هل يزيد تركيز الصين على التصنيع من مخاطر الحرب التجارية؟ | اقتصاد – البوكس نيوز

تعتمد الصين بشكل كبير على قطاعها الصناعي بينما يُظهر انتعاشها الاقتصادي اختلالًا في التوازن مع ازدهار التصنيع مقابل تباطؤ النشاط الاستهلاكي، مما يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام النزاعات التجارية الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ووفقا للوكالة فإن التحسن الاقتصادي في الصين يظهر اختلالا كبيرا في التوازن بين معدلات الاستهلاك في مقابل معدلات التصدير، حيث تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 2.3% فقط في أبريل/نيسان الماضي -وهو أدنى مستوى منذ عام 2022- بينما شهد الإنتاج الصناعي زيادة قوية، إذ ارتفع إلى نسبة غير متوقعة بلغت 6.7%.

وتعبر هذه الفجوة عن التعافي الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي والنمو القائم على التصدير، وهو القطاع الذي يواجه الآن مخاطر كبيرة بسبب التوترات التجارية المتزايدة، وخاصة مع الولايات المتحدة وأوروبا بكونه القطاع الأكثر عرضة للعقوبات.

تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية

وتفرض النزاعات المستمرة بشأن التجارة- والتي تفاقمت إثر فرض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بما في ذلك التعريفة الجمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية- ضغطا إضافيا على إستراتيجية التعافي الصينية المعتمدة على التصدير، وفقا لبلومبيرغ.

وقد أدى هذا التركيز الصيني على قطاع الصناعة والتصدير إلى خلاف دولي كبير، مع اتهامات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن سياسات الصين تلحق الضرر بصناعاتهما المحلية.

استجابة الحكومة الصينية للتحديات الاقتصادية

وفي استجابة للتحديات الاقتصادية القائمة، قالت الوكالة إن الحكومة الصينية تتخذ خطوات استباقية، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى لأسعار الرهن العقاري وتقديم نسب أقل للدفعة الأولى لمشتري المساكن.

علاوة على ذلك، يهدف إصدار سندات سيادية خاصة بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي على نطاق أوسع، تقول الوكالة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال ثقة المستهلك هشة وفقا لبلومبيرغ. فعلى سبيل المثال، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 5.6%، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين، وسط حرب أسعار بين شركات صناعة السيارات.

قطاع العقارات في محنة

ووسط تعثر سوق العقارات، أعلنت بكين عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنشيطها.

وتشمل هذه الإجراءات -وفقا لبلومبيرغ- تخفيف القيود التنظيمية على المقترضين وتعهد الأموال العامة لشراء المنازل، الأمر الذي دفع أسهم العقارات الصينية للارتفاع.