البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول دولة أوروبية تعمل على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول دولة أوروبية تعمل على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية ، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن الحكومة الإيطالية ستجتمع مع روابط وممثلين عن سلاسل المتاجر وتجار التجزئة لمعالجة التضخم الذي يأبى التراجع في ظل ارتفاع حاد لسلع استهلاكية أساسية.
ويشكل استمرار ارتفاع التضخم مشكلة ضخمة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني في وقت عادة ما تلقى فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار على الشركات بما يتخطى تكاليف الإنتاج.
وهناك استياء متزايد أيضا من ميلوني بسبب تخفيض حكومتها الدعم المقدم في خطة الحد من الفقر ما أثر على مئات الآلاف من الأشخاص.
وتحاول الحكومة منذ أسابيع التفاوض من أجل أن يتوصل المنتجون وتجار التجزئة إلى اتفاق على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية وغيرها من المواد الأساسية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني.
لكن مصادر مطلعة على الخطط قالت في الثالث من أغسطس/آب إن روما لم تتمكن من الحصول على دعم من الاتحادات الصناعية لتلك الخطة.
وذكرت المصادر اليوم الأربعاء أنه رغم التوقعات بأن توافق سلاسل المتاجر وأصحاب المتاجر الأخرى على الخطة في الأيام القليلة المقبلة، لا تزال وزارة الصناعة تحاول إقناع المنتجين بإبرام اتفاق مماثل لمنح المبادرة قوة إضافية.
وأظهرت مسودة لمذكرة تفاهم اطلعت عليها “رويترز” أنه بموجب الخطة المدعومة من الحكومة، يتعين على سلاسل المتاجر (السوبرماركت) وصغار تجار التجزئة تحديد سلة من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ستشملها تطبيقات خفض الأسعار. وجاء في المسودة أن الضروريات الأساسية تشمل منتجات رعاية الأطفال والعناية الشخصية.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
