لماذا لم تقبل إسرائيل بإنشاء ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية؟ | آراء – البوكس نيوز

تشن إسرئيل حربا شرسة على غزة حيث تجاوز عدد الشهداء من المدنيين في القطاع 2500، من بينهم المئات من الأطفال والنساء. فضلاً عن تدمير آلاف الوحدات السكنية في ظل حصار عسكري واقتصادي شديد. وباتت المطالبة بحماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية أمرا ضروريا لا بد منه. فما هي الممرات الآمنة، ولماذا ترفض إسرائيل إنشاءها؟ وما التحديات لإنشاء ممرات إنسانية آمنة؟ وما موقف الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف؟

والممرات الآمنة هي مناطق جغرافية محددة يتم تحديدها في مناطق النزاع المسلح، حيث يُسمح للأشخاص المدنيين والأفراد المعرضين للخطر بالمرور الآمن دون تعرضهم للهجوم أو الاعتقال أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد أو يسمح من خلالها بدخول المساعدات الإنسانية.

وتنص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وهي وثائق أساسية في القانون الدولي الإنساني، على أن أطراف النزاع المسلح ملزمة بحماية المدنيين والأفراد المعرضين للخطر. وتشمل هذه الحماية حق المدنيين في مغادرة منطقة النزاع أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وتعتبر أحكام اتفاقيات جنيف آمرة حتى لو لم تصادق عليها الدولة.

ويُعد إنشاء الممرات الآمنة خطوة مهمة لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. ومع ذلك، من المهم أن تكون هذه الممرات محمية من الهجوم وأن تكون متاحة للجميع.

وتنص المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “يجب على أطراف النزاع، في كل الحالات، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتسهيل وحماية حركة السكان المدنيين الذين يرغبون في مغادرة منطقة النزاع أو الوصول إلى منطقة أخرى”.  كما تنص المادة 60 على أنه “يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تسمح للمدنيين بالمرور عبر الأراضي التي تسيطر عليها، إذا كان ذلك ضروريًا لمغادرة منطقة خطرة”.

إسرائيل هددت بقصف أية مساعدات إنسانية عبر معبر رفح في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن شنت غارات جوية واسعة النطاق على غزة ثم استهدفت معبر رفح نفسه، كتأكيد على جديتها بالإمعان في الحصار غير القانوني للقطاع

وعلى الرغم من أهمية هاتين المادتين كإطار قانوني لإنشاء ممرات إنسانية آمنة إلا أن الجوانب التطبيقية ليست واضحة بشكل دقيق:

تعريف الممر الآمن

لا يوجد تعريف متفق عليه للممر الآمن في القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، يمكن تعريفه على أنه طريق أو منطقة يتم إنشاؤها أو تحديدها لضمان سلامة المدنيين والأشخاص المحميين الآخرين من الأذى أو الخطر أو سلامة دخول المساعدات الإنسانية.

إنشاء الممرات الآمنة

يجوز إنشاء الممرات الآمنة من قبل أطراف النزاع أو من قبل طرف ثالث، مثل الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع ذلك، قد يكون من الصعب إنشاء الممرات الآمنة في حالات النزاع المسلح، حيث قد يكون من الصعب الاتفاق على شروط الممر وضمان التزام الأطراف به، أو إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لدولة الاحتلال بإنشاء هذا الممر الآمن.

ومع ذلك، فإن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما باب إثبات حسن النية لاحترام قواعد القانون الإنساني، خصوصاً حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، أن تكون قد بدأت بـ:

• إجراء تفاوض على إنشاء ممرات آمنة من خلال اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو من خلال جهود الأمم المتحدة أو منظمات أخرى.
• حماية الممرات الآمنة من الهجوم.
• يجب أن تكون هذه الممرات آمنة لجميع الأشخاص، بما في ذلك المدنيون والعمال الإنسانيون (موظفو المنظمات الإنسانية بمن فيها وكالة الأونروا)

وليس المقصود بالممرات الآمنة مغادرة المدنيين مناطق الخطر إلى أماكن أكثر أمناً فقط، بل تستخدم أيضا بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها وكذلك السماح بإجلاء الجرحى أو المرضى أو القتلى.

واستخدام الممرات الآمنة فكرة راسخة في القانون الدولي الإنساني وطبقت خلال حروب كثيرة، حينما توفرت إرادة دولية واضحة فضلاً عن إرادة الأطراف المتنازعة نفسها. ففي عام 1995، تم إنشاء ممرات آمنة في البوسنة والهرسك لمساعدة المدنيين على الفرار من الحرب الأهلية. وفي عام 2014، تم إنشاء ممرات آمنة في سوريا لإجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة. وفي عام 2022، تم إنشاء ممرات آمنة في أوكرانيا لإجلاء المدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف.

لماذا لم تقبل إسرائيل بإنشاء ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية؟

هددت إسرائيل بقصف أية مساعدات إنسانية عبر معبر رفح في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن شنت غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة ثم استهدفت معبر رفح نفسه، كتأكيد على جديتها في الإمعان في الحصار غير القانوني لقطاع غزة.

ولقيت التهديدات الإسرائيلية انتقادات واسعة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. ووصفت الأمم المتحدة التهديدات بأنها “غير مقبولة” و”تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”.

إسرائيل تقصف المدنيين الفارين عبر “الممرات الإنسانية”

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طلبت إسرائيل من سكان شمال غزة إخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب، بحجة أنها ستستهدف المنطقة. وكان هذا الإنذار موجهًا إلى حوالي 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال غزة.

واستجاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين لتحذير سلطات الاحتلال، وتوجهوا نحو الجنوب. ومع ذلك، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفت إسرائيل مجموعة من المدنيين الفارين كانوا يستقلون شاحنة مكشوفة وواضحة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 70 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

دور الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة في توفير ممرات إنسانية آمنة

الأطراف السامية المتعاقدة هي الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وتتحمل هذه الدول مسؤولية التأكد من تطبيق الاتفاقية في جميع الأوقات، سواء في حالات النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي. وعلى الرغم من التزامات الأطراف السامية المتعاقدة، إلا أن هناك أدلة كثيرة على أن هذه الالتزامات لا يتم الوفاء بها دائمًا.

وتتحمل سويسرا مسؤولية أخلاقية -فضلا عن المسؤولية القانونية- بالدعوة لاجتماع عاجل للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، كون هذه الاتفاقية وقعت على أراضيها، للبحث في الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها إسرائيل بحق السكان المدنيين.

وأما بخصوص مصر وعلى الرغم من أنها ليست طرفًا في النزاع المسلح بين إسرائيل وحماس، إلا أنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا، بسبب موقعها الجغرافي المحاذي لغزة، في إنشاء ممرات آمنة في غزة. ويمكن أن تساعد هذه الممرات في حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم. وفي تجارب سابقة، لعبت مصر دورا مهما في إدخال مساعدات إنسانية للقطاع. حصل ذلك في  عام 2014، حيث لعبت مصر دورًا مهمًا ومؤثرا في التفاوض على إنشاء ممرات آمنة في غزة لإجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات الإنسانية. وفي عام 2021، قدمت مصر مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمأوى.

ما الذي يجبر إسرائيل على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة؟

ثمة أسباب تجعل إسرائيل متحررة من أية ضغوط لفتح ممرات إنسانية آمنة في قطاع غزة منها:

• غياب الآليات الدولية الفعالة: لا توجد آلية قانونية دولية محددة يمكن استخدامها لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح ممرات إنسانية آمنة.
• الموقف السياسي الغربي: تتمتع إسرائيل بدعم غربي قوي، وهو ما يحد من قدرة المجتمع الدولي على الضغط عليها. يقابله موقف عربي ضعيف يشجع إسرائيل على المضي قدما في انتهاك أبسط حقوق الفلسطينيين.

والسلوك الإسرائيلي الشائن تجاه سكان قطاع غزة، وبغض النظر على الدعم السياسي الغربي لها، يعتبر جريمة حرب متكاملة الأركان وسوف يلقي على إسرائيل مسؤولية جزائية ومدنية.