تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة | سياسة – البوكس نيوز

تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة | سياسة – البوكس نيوز

البوكس نيوز – اخبار – نتحدث اليوم حول تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة | سياسة والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة | سياسة، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

أفاد تقرير في صحيفة تايمز بأن الهند تسعى لفرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى مشروع “القانون المدني الموحد”، الذي أعدته حكومة ناريندرا مودي الهندوسية، يجبر الهنود من جميع الأديان على الاحتكام إلى القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث نفسها، والتي تحظر تعدد الزوجات وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الميراث.

وقال منتقدون لمشروع القانون إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي.

وأردفت الصحيفة البريطانية بأن الهند سمحت منذ الاستقلال لجميع الطوائف الدينية باتباع قوانينها الخاصة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج وحقوق الملكية والميراث وحضانة الأطفال.

وذكرت تايمز أن مشروع القانون الذي طرح في ولاية أوتاراخند -التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جناتا- سيغير ذلك، مما يجبر جميع الهنود بما في ذلك المسلمون على الالتزام بقانون موحد.

Muslim women are seen during a mass marriage ceremony, in which, 51 Muslim couples took their wedding vows, in Mumbai, India, January 14, 2024. PHOTO: REUTERS
نساء مسلمات خلال حفل زواج جماعي في مومباي (رويترز)

وينقض القانون الجديد التشريع المتعلق بحقوق الحضانة التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ سن السابعة فقط.

ولفت التقرير إلى أن الهند منقسمة بشكل كبير حول موضوع قانون مدني موحد. إذ يرحب العديد من الهنود بفكرة توفير حقوق متساوية للمرأة قد لا يكون منصوصا عليها في بعض الديانات.

ومع ذلك، عارضت المنظمات الإسلامية هذا القانون في الماضي بحجة أنه ينتهك فعليا حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية التي يقرها الدستور الهندي.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تلجأ المنظمات الإسلامية إلى المحكمة بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها باستقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية. وختمت بأنه إذا أقر مشروع القانون، فستكون أوتاراخند هي الولاية الأولى في الهند التي تسنّه.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة