السودان ينتقد الاتحاد الأوروبي: يفتقد المعايير الأخلاقية وحس العدالة . البوكس نيوز

انتقدت وزارة الخارجية السودانية في شدة، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على “مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية” بزعم أنها مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي: “في تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الدعم السريع المتمردة، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان”، مضيفة: “بُنى القرار المجحف على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك هذا الأسبوع تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1159″، لافتة إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي.

اقرأ ايضا: الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة إسرائيل حال استمرت في رفض إقامة دولة فلسطين

ودعا السودان، الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي، بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، مستغربا أن يختار الاتحاد الأوروبي بدلاً عن ذلك، الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع أنه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.

 وشدد على أن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا، مستنكرا تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة. 

وكان المجلس الأوروبي، أعلن أمس الإثنين، فرض عقوبات على 6 كيانات سودانية، قال إنها ضالعة في الحرب، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.

ومن بيت تلك الكيانات، شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات وتتبعان الجيش السوداني، وهما “منظومة الدفاعات الصناعية”، وشركة “إس إم تي” للصناعات الهندسية، كما ضمت القائمة شركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة التابعة للقوات المسلحة السودانية، و 3 شركات أخرى قال المجلس الأوروبي إنها متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، وهي شركة “الجنيد” للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة “تراديف” للتجارة العامة المحدودة، وشركة “جي إس كيه أدفانس” المحدودة.

اقرأ ايضا: الاتحاد الأوروبي مفاوضات “حل الدولتين” ستستمر حتى لو لم تقبل إسرائيل

وجمد المجلس الأوروبي أصول تلك الشركات، وقرر حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر.