مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار في غزة يعتمده المجلس بعد 4 إخفاقات سابقة.

إلى ذلك طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن او الإفراج عن المحتجزين، فيما أكدت مندوبة أمريكا أن وقف النار في غزة يمكن أن يبدأ “فوراً” بعد الإفراج عن أول رهينة.

نص القرار
ووسط ضغوط عالمية متزايدة من أجل هدنة في الحرب التي أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق “الفيتو” اليوم، وذلك للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فيما تبقى من شهر رمضان الذي ينتهي في غضون أسبوعين.

كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

والمشروع في نسخته الأخيرة طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ويشدد قرار مجلس الأمن أيضاً على “الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع”.