البوكس نيوز – رياضة – نتحدث اليوم حول الأردن.. النيابة العامة تشن حربًا على سماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول الأردن.. النيابة العامة تشن حربًا على سماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
أعلنت النيابة العامة في الأردن، اليوم الأربعاء، عن بدء الإجراءات بحق السماسرة والمتاجرين بالبشر في قضايا الهجرة غير الشرعية، التي تعتبر بحسب قانون المملكة جريمة اتجار بالبشر، وتصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، مع غرامة تصل إلى 20 ألف دينار. .
ودعت النيابة العامة كل شخص وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى تقديم شكوى إلى الجهات الأمنية المختصة.
بدوره قرر المدعي العام لمحافظة إربد شمال المملكة توقيف شخص 15 يوماً في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن عمل وسيطاً في تسهيل سفر الأشخاص في بطرق مخالفة للقانون، وتعرض حياة الضحايا للخطر.
كما قررت النيابة العامة منع صاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة عام على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.
تقدم شخصان من ضحايا الهجرة غير الشرعية ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وقامت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالتحقيق في الأمر وتبين وجود شبهة الاشتراك في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر في حدود المادة 9/ج. /8 و9/ج/2، وهي جريمة يتعدد فيها الجناة والضحايا. من حيث المادة (3) من قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتعديلاته، والمادة (76) من قانون العقوبات.
وبحسب بترا فإن أبعاد القضية تشير إلى أن الأوضاع الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطيرة للغاية، وأن الأشخاص والسماسرة والتجار الذين يتم التعامل معهم مجهولون، ولا يوجد سوى أسماء مثل أبو هالة ال. -اليماني وغيره معروفون، وبالتالي يصعب معرفتهم ومحاكمتهم.
ويشير أيضاً إلى المبالغ المالية الكبيرة التي يتم الاستيلاء عليها في هذا النوع من الهجرة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر، وانتهاك قوانين الدول وحرمات الحدود، وتمزيق جوازات سفر وأوراق هوية كل شخص، بدعوى أنهم من دول. الحرب والقتل والتهجير وعدم الاعتراف بأماكن إقامتهم الأصلية. وتحولت هذه القضايا إلى إثارة الرأي العام وتضليل الشباب وتجميل طرق الموت والإلقاء بالنفس إلى التهلكة والمجهول.
ووفقاً لقانون منع الإتجار بالبشر، تكفل الجهات المختصة حماية الضحية وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياً، وتأهيله. ودمجه بما يحترم إنسانيته ويحفظ إنسانيته، ويسهل عودته إلى وطنه بطريقة آمنة وسريعة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
