أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، البروفيسور مطهر عبد العزيز العباسي، يكتب:مخاطر طباعة العملة في صنعاء

أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، البروفيسور مطهر عبد العزيز العباسي، يكتب:مخاطر طباعة العملة في صنعاء

البوكس نيوز – رياضة – نتحدث اليوم حول أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، البروفيسور مطهر عبد العزيز العباسي، يكتب:مخاطر طباعة العملة في صنعاء والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، البروفيسور مطهر عبد العزيز العباسي، يكتب:مخاطر طباعة العملة في صنعاء، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

كما أشرنا سابقا، فإن قيام البنك المركزي في صنعاء بطباعة عملة جديدة يمثل مسمارا قويا في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي، فطباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير المذكورة سلفا سيؤدي إلى فتح الشهية لدى حكومة صنعاء لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية.

وبالتأكيد، فإن تغطية هذا الحجم الكبير من الإنفاق سيتم تغطيته عن طريق طباعة نقود جديدة، وسيدخل الوضع المالي والنقدي في حلقة مفرغة، ستقود حتما إلى تدهور سعر صرف الريال في صنعاء، والذي سيدخل في سباق ماراثوني مع سعر صرف الريال في عدن، وقد يصل كل منهما إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار، وربما أكثر من ذلك، وهذا له مخاطر عديدة على أكثر من جانب، منها:- اشتعال أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما سيؤثر سلبا على مستوى معيشة الناس وخاصة الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.

– انهيار القيمة الحقيقية لثروات الأفراد والتجار والشركات المخزنة بالريال، وسيؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص في التجارة والاستثمار وفي تقييم الملاءة المالية له.

– انتشار حالة عدم اليقين والهلع لدى الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة بالريال مما ينعكس سلبا على قراراتهم التجارية والاستثمارية.

والنتيجة هي أن طباعة العملة في ظل الظروف الراهنة من قبل بنك مركزي صنعاء أو عدن ستشكل ألغاما متفجرة في طريق توحيد الاقتصاد والوطن بشكل عام، وستنقل الوضع الاقتصادي الراهن من حالة شبه الاستقرار إلى حالة التقلبات والاضطرابات وإلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المطلوب تحييد الاقتصاد

كل الشواهد تدل على أن قيادات سلطتي صنعاء وعدن، وخاصة قيادات ‎#البنك_المركزي في السلطتين، عليهم مسؤولية تأريخية في معالجة الأوضاع الاقتصادية بحكمة ورشادة، وأن يحرصوا على تحييد الاقتصاد في جوانبه المالية والنقدية والتجارية، والنأي به عن التجاذبات والمماحكات السياسية، التي للأسف تمارس التقسيم والتشطير في أبشع صوره.

إن الآمال معلقة على قيادة البنكين في أن يستشعروا الخطر الداهم من تشطير الاقتصاد ويترفعوا عن المغامرات قصيرة الأجل والبصر ويضعوا في رؤيتهم وحسبانهم ‎#اليمن الموحد أرضا وإنسانا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيره، وعليهم أن يكونوا أداة خير للم شمل هذا الوطن المهدد بالتمزق والتشرذم من أعدائه في الداخل والخارج.

وعليهم أن يجعلوا من البنك المركزي في صنعاء و ‎#عدن مؤسسة بناءة تساهم بشكل فعال في التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وفي معالجة القضايا المعقدة مثل صرف مرتبات موظفي الدولة وإدارة الموارد السيادية للدولة من عوائد تصدير النفط والغاز ومن الضرائب والجمارك وغيرها، إن أمام البنكين جدول أعمال وطني كبير في مرحلة ما بعد الحرب، وأن عليهم واجب وطني لتعزيز أداء الاقتصاد الموحد حتى يؤثر إيجابا على الأداء السياسي والذي نأمل أن يشهد انفراجا في القريب العاجل إن شاء الله.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة