البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول ما أسباب ضعف مساهمة قطاع وشركات التأمين فى نمو الاقتصاد المصرى؟ والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول ما أسباب ضعف مساهمة قطاع وشركات التأمين فى نمو الاقتصاد المصرى؟، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
ما تزال مساهمة شركات وقطاع التأمين ضعيفة في الاقتصاد المصرى، مقارنة بالعديد من دول المنطقة ؛مما يحتاج لدور فعال من الجهات المعنية بالتأمين على رأسها الاتحاد المصرى للتأمين، والذى يعانى من مشكلات عديدة جراء الاختلاف بين شركاته وضعف الحملات التوعوية التي يقوم بها ،وعدم تأثيرها بشكل ملموس على الشارع؛ مما يترتب عليه عدم دخول عملاء جدد للقطاع.
وفى الوقت الذى تزداد مساهمة قطاع التأمين فى الاقتصادات العالمية بنسب تتراوح من 3 إلى 5%، لا تصل مساهمة قطاع التامين المصرى ل 1% وما تزال عند نصف بالمئة تقريبا، ما يستوجب تحرك فعال من مختلف الجهات المعنية بالتأمين للتخطيط لحملات تساهم فى زيادة الوعى ودخول شرائح جديدة مع توسعة مظلة التأمين الإجبارى.
كما أن القطاع بحاجة إلى كيان قوى يستطيع إقناع الشركات بالمشاركة في حملاته ومؤتمراته والتحرك القوى ؛لزيادة الوعى ودخول قطاعات جديدة من المجتمع تحت مظلة التأمين وهو دور لابد أن تقوم به أيضا الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة سواء مصر للتامين أو مصر لتأمينات الحياة وشركات التامين التكافلى، لا سما انها كيان قوى ليس فقط على المستوى المحلى، بل على المستوى الافريقي ولديها إمكانيات تفوق إمكانيات الاتحاد المصرى للتأمين في زيادة الوعى وفى الوصول لعملاء جدد.
ومع أهمية هذا القطاع الحيوى الذى يضم نحو 42 شركة، فإنه لا يساهم بالشكل المناسب فى الناتج المحلى الاجمالى، ما يتطلب آلية واضحة لزيادة الوعى التأمينى بداية من طلاب المدارس حتى الجامعات، وهذا الدور لابد للاتحاد المصرى للتأمين القيام به ، والمساهمة بشكل ملموس في زيادة الوعى وزيادة الندوات والفعاليات بأساليب متنوعة وهذا يحتاج لدور أكبر مما يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين ،سواء دعاية محدودة او ندوات ومؤتمرات لا تصل للمستهدفين لزيادة الوعى التأمينى.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2022 ارتفعت لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالى 18.3%.
وارتفعت قيمة إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالى 16.7.%
كما ارتفعت قيمة إجمالى حقوق حملة وثائق شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2022 لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ 88.3 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة حوالى 16.9%.
وارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2022 ليصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1% .
وارتفعت قيمة صافى أصول شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2022 لتصل إلى 178.4 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 17.8% .
وارتفعت قيمة حقوق المساهمين فى شركات التأمين إلى 49.8 مليار جنيه في نهاية العام المالى 2022، مقارنة بـ 43.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل ارتفاع قدره 14.5%
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
