تكنولوجيا – جوجل توضح أسباب غياب روبوت Bard عن دول الاتحاد الأوروبى

تكنولوجيا  – جوجل توضح أسباب غياب روبوت Bard عن دول الاتحاد الأوروبى

البوكس نيوز – تكنولوجيا – نتحدث اليوم حول جوجل توضح أسباب غياب روبوت Bard عن دول الاتحاد الأوروبى والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول جوجل توضح أسباب غياب روبوت Bard عن دول الاتحاد الأوروبى، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.


صرحت شركة جوجل بأنها لم توفر روبوت الدردشة الخاص بها Bard في دول الاتحاد الأوروبي بسبب القوانين التنظيمية، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي للشركة لموقع Android Authority التقني.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جوجل سوف تظل “شريكًا مفيدًا ومتعاونًا مع المنظمين، لاستكشاف هذه التقنيات الجديدة معًا”، وفقاً لموقع aitnews.


وكانت جوجل قد بدأت إطلاق روبوت الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي Bard نهاية شهر مارس/ آذار الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثم أتاحت الانضمام إليه عبر قوائم الانتظار.


وخلال مؤتمر جوجل للمطورين الأخير Google I/O 23، أعلنت إطلاق روبوت الدردشة Bard عالميًا في أكثر من 180 دولة ومقاطعة مختلفة حول العالم دون قوائم انتظار عدا دول الاتحاد الأوروبي وكندا، دون الإفصاح عن الأسباب.


ولا يزال روبوت جوجل Bard في المرحلة التجريبية، ويعتمد بشكل كبير في التطور على معالجة بيانات ومدخلات المستخدمين للروبوت وطريقة تفاعلهم معه، وهذا قد لا يتفق مع اللائحة العامة لتنظيم البيانات في الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصارًا بـ GDPR.


جدير بالذكر أن اللائحة العامة لحماية البيانات هي تشريع معقد يضم قواعد صارمة تنظم كيفية جمع الشركات البيانات الشخصية واستخدامها، كما تتيح للمستخدم الحق في الوصول إليها وحذفها، وتعمل جوجل حاليًا على جعل روبوت Bard ممتثلًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وقد تحتاج الشركة إلى المزيد من الشهادات والتراخيص حتى يعمل الروبوت في بلدان بعينها.


وكانت السلطات الإيطالية قد حظرت روبوت الدردشة الشهير ChatGPT في وقت سابق لأسباب متعلقة بالخصوصية واستخدام بيانات المستخدمين، قبل أن تتراجع عن القرار بعد اتخاذ شركة OpenAI إجراءات تصحيحية.


وأقرت كندا آخرًا “قانون الذكاء الاصطناعي والبيانات AIDA” بهدف تنظيم عمل برامج الذكاء الاصطناعي، عبر عمليات التقييم، وإدارة المخاطر، والمراقبة، وإخفاء هوية البيانات، والشفافية وغيرها، مع عقوبات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية للشركة المخالفة أو 10 ملايين دولار.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة