“شائعة الزيادة” لا صحة لقرار صرف رواتب المتقاعدين العسكريين بالأردن بعد تطبيق زيادة جديدة 2024

يبدو أن رواتب المتقاعدين العسكريين هو الشغل الشاغل للكثير من الأسر الأردنية، وذلك بعد أن أشيع قرار مجلس الوزراء الأردني زيادة المعاشات، بناء على التعليمات الملكية التي تهدف إلى مساعدة الأسر والمواطنين الأردنيين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية وزيادة الأسعار الكبيرة التي صعبت الحياة على الكثيرين في الأردن خاصة من المتقاعدين.

رواتب المتقاعدين العسكريين

انتشرت مؤخرًا شائعة مفادها أن مجلس الوزراء الأردني أعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، وذلك تنفيذًا للأوامر الملكية التي أقرت زيادة رواتب العاملين في الدولة الأردنية، جاء هذا في الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين الماضي، ونتج عنه عدة قرارات تهم كل الأسر الأردنية، فقط تم الإفصاح عن الزيادة المقررة والتي سيتم تطبيقها بداية من موعد الصرف الجديد للرواتب.

ومن المقرر أن يتم صرف اليوم الخامس والعشرين من يناير، حيث أنه الموعد المقرر لصرف رواتب التقاعد كل شهر.

قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين

وحسب الشائعة التي أثيرت فقد أكد مجلس الوزراء أن الزيادة المقررة على رواتب التقاعد ستكلف الدولة حوالي ثلاثة وخمسون مليون و300 ألف دينار أردني كل سنة، ومن المقرر أن تطبق الزيادة أيضًا على رواتب ورثة المتقاعدين، بقيمة عشرين دينار وسيتم تقسيمها على كل المستفيدين من المعاش، أما الزيادات الجديدة فتتراوح ما بين ثمانية وعشرين إلى ثمانية وثلاثين دينار، وتقسم كالتالي:

• رتبة اللواء بقيمة زيادة ثلاثين دينار.
• رتبة العميد زيادة بقيمة خمسة وثلاثين دينار.
• رتبة العقيد بقيمة خمسة وثلاثين دينار.
• رتبة المقدم بقيمة ثمانية وثلاثين دينار.
• رتبة الرائد بقيمة ثمانية وثلاثين دينار.
• رتبة النقيب بقيمة ثمانية وثلاثين دينار.
• رتبة ملازم أول بقيمة زيادة ستة وثلاثين دينار.
• رتبة ملازم بقيمة زيادة ثمانية وثلاثين دينار.
• رتبة وكيل أول زيادة بقيمة ثلاثين دينار.
• رتبة وكيل بقيمة زيادة ثلاثة وثلاثين دينار.
• رتبة رقيب أول بقيمة زيادة أربعة وثلاثين دينار.
• أخيرًا لرتبة رقيب وما هو أقل بقيمة زيادة ثمانية وعشرون دينار.

جديرًا بالذكر أن القرار يطبق على من تقاعد قبل الأول من يونيو 2010.

وعلى الرغم من احتفاء الكثيرون بالخبر، إلا إنه للأسف محض شائعة، والقرار الخاص بالزيادة هو قرار تم اتخاذه في عام 2019 ولم يتخذ أي قرار بشأن أي زيادة خلال الأعوام التي تلت ذلك مطلقًا.