الدولة تنفق مئات المليارات على إنشاء محطات معالجة المياه

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضي الدولة.

بحث الاجتماع إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للاهداف التى انشئت من اجلها ، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية فى اجراء الدراسات المتكاملة للاراضى المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.

أكد القصير أن الاجتماع تناول أيضا بحث آليات تفعيل وتطوير العمل بشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وكذا التوافق على اولويات العمل بالمرحلة القادمة واستكمال دراسة حصر وتصنيف التربة بالاراضى المقترحة واعداد مؤشرات التراكيب المحصولية المناسبة لها بمشاركة الهيئات والقطاعات الفنية والمراكز البحثية بالوزارة وكلية الزراعة – جامعة القاهرة.

ووجه القصير بحل مشكلات المزارعيين المنتفعين بأراضى الشركة بمنطقة المغرة فى ضوء احدث ما توصلت اليه نتائج البحث العلمى الزراعى من تكنولوجيات وكذا التركيز على استنباط أصناف أو حاصلات متحملة للملوحة وذات عائد اقتصادى كبير.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تقوم بإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات التوسع الزراعى الأفقى وإنشاء محطات معالجة المياه او مسارات نقل المياه الى مناطق التوسع الافقى مشددا على ضرورة التدقيق فى دراسة الاراضى المقترحة لمشروعات التوسع الزراعى الافقى حتى تحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية العمرانية الشاملة.