واشنطن تعارض تحقيق «الجنائية الدولية».. وتخوُّف مسؤولين إسرائيليين

أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت، الأبيض كارين جان-بيار، في إحاطة إعلامية، إن موقف الولايات المتحدة «بغاية الوضوح فيما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها».

 

والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.

 

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأمؤيكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية أول من أمس، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

 

ولم تُعلّق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين، لكنها قالت إنها ركزت خصوصاً على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

 

وفي 26 أبريل، ندّد نتانياهو، في منشور على منصة «إكس»، بـ«التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين» في بلاده، معتبراً أنه سيشكل «سابقة خطيرة».

 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن بلاده «لن تتعرض للترهيب»، مؤكداً أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع حماس.

 

كانت الجنائية الدولية قد فتحت عام 2021 تحقيقاً في جرائم حرب محتملة في غزة يشمل إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.

 

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن التحقيق حالياً «توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023».

 

والمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وتعد «محكمة الملاذ الأخير»، ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.