واشنطن: استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية ينتهك على الأرجح القانون الدولي

قالت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة ينتهك على الأرجح القانون الإنساني الدولي، لكن ظروف الحرب منعت المسؤولين الأمريكيين من تحديد ذلك بشكل مؤكد في غارات جوية محددة.

وكان العثور على أدلة “معقولة” لاستنتاج أن الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين بالطريقة التي أدارت بها الحرب ضد حماس أقوى بيان أدلت به إدارة بايدن حتى الآن في هذا الشأن. جاء ذلك في ملخص تقرير تم تقديمه إلى الكونغرس يوم الجمعة.

لكن التحذير من عدم قدرة الإدارة على ربط أسلحة أمريكية محددة بالهجمات الفردية التي تشنها القوات الإسرائيلية في غزة يمكن أن يمنح الإدارة حرية التصرف في أي قرار مستقبلي بشأن فرض قيود على توفير الأسلحة الهجومية لإسرائيل.

يأتي هذا التقييم الأول من نوعه، والذي طلبه نواب في الكونغرس، بعد سبعة أشهر من الغارات الجوية والقتال البري والقيود على المساعدات الإنسانية التي أودت بحياة ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

على الرغم من عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين على جمع كل المعلومات التي يحتاجونها بشأن غارات محددة، قال التقرير إنه نظرا لـ “اعتماد إسرائيل الكبير” على الأسلحة الأمريكية الصنع، فمن “المنطقي الاعتقاد” أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمتها في بعض الحالات بطريقة “لا تتلاءم” مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أو “مع أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

قال التقرير إن الجيش الإسرائيلي يتمتع بالخبرة والتكنولوجيا والمعرفة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، لكن “النتائج على الأرض، بما في ذلك العدد الكبير من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بفعالية في جميع الحالات”.

أشارت جماعات حقوق الإنسان الدولية ومراجعة أجرتها لجنة غير رسمية من مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين وخبراء أكاديميين وغيرهم إلى أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية إسرائيلية قالوا إن هناك أدلة موثوقة على انتهاكها قوانين الحرب والقانون الإنساني.

وشملت الأهداف قوافل المساعدات والعاملين الطبيين والمستشفيات والصحفيين والمدارس ومراكز اللاجئين وغيرها من المواقع التي تتمتع بحماية واسعة بموجب القانون الدولي.