هذا ما سيحدث في اليمن عقب طبع الحوثيين عملة جديدة

حذر أكاديمي اقتصادي من مساعِ البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء نحو طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن الخطوة قد تحقق أهدافاً تكتيكية قصيرة المدى، لكنها بالتأكيد تمثل إخفاقا كبيرا في البعد الاستراتيجي للدولة وللاقتصاد الوطني.

وقال البروفيسور اليمني وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، مطهر العباسي، في منشور على حائطه بموقع فيسبوك، “إن طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد”.

وأشار العباسي، الذي شغل منصب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية بين 2011 – 2015، وهو خبير اقتصادي سابق لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلى أن “العملة الوطنية والعلم الوطني تعتبران رمزان سياديان للدولة، ولا يقبلا الثنائية أو التعدد”، بينما “تختلف العملة عن العلم في أن لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة”.

وتأتي تحذيران العباسي، بالتزامن مع تسريبات عن مساعٍ لبنك صنعاء لطباعة عملة جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي “إن المصلحة العليا لليمن الموحد تستلزم وجود عملة وطنية واحدة وتصدر من مؤسسة نقدية واحدة، ولها قوة إبراء واحدة تضمنها الدولة الموحدة، كما أن هناك ضوابط وقواعد تحكم الإصدار النقدي الجديد “طباعة النقود”، أهمها معدل النمو الاقتصادي في البلاد ومعدل التضخم وتوفر الاحتياطيات المناسبة من النقد الأجنبي لدعم سعر العملة في سوق الصرف، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بتقديم الدعم المالي والفني للمحافظة على الاستقرار النقدي على المستويين المحلي والدولي”.

وأضاف أنه “خلال العامين الماضيين من فترة الهدنة، كان هناك نقاش جاد ومسؤول لوضع تصورات لتوحيد السياسة النقدية في الاقتصاد، باعتبار ذلك أولوية عاجلة يمكن إنجازها بالتعاون والتنسيق بين قيادات البنك المركزي في كل من عدن وصنعاء”. مشيراً إلى “أن عناصر التقارب بين البنكين أكثر بكثير من عوامل التباعد والانقسام، بمعنى آخر”.

وتابع، “إذا توفرت الإرادة والنوايا الحسنة لدى طرفي الصراع بالجنوح للحوار والترتيب لمرحلة السلام، فإن مؤسسة البنك المركزي قد تمثل نموذجا ناجحا لإعادة التوحيد المؤسسي ووضع الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية، (مثل: تشكيل مجلس إدارة مشترك من بنكي عدن وصنعاء، والربط الشبكي بين جميع الفروع بالجمهورية… إلخ)، والذي سينتج عنه بالتأكيد توحيد العملة الوطنية وتوفير السيولة الملائمة، وهذا سيقود إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في عموم البلاد”.

وحول مشكلة ندرة السيولة، قال العباسي إن “كل من سلطتي عدن وصنعاء ساهمتا في تفاقم ندرة السيولة القائمة في مناطق سلطة صنعاء، فبنك مركزي عدن أفرط في طباعة النقود لتمويل نفقات سلطة عدن، نتج عنه فائض في السيولة وتحول إلى المضاربة في سعر الصرف وتدهور القوة الشرائية للريال في مناطق عدن، وبالمقابل اتخذ بنك مركزي صنعاء إجراءات غير رشيدة ساهمت في استفحال ندرة السيولة”.

ومن بين تلك الإجراءات وفق البروفيسور العباسي، “تجريم استخدام بعض الإصدارات وبعض الفئات من العملة المصدرة من بنك عدن، بما فيها كل الفئات النقدية 100 و 200 ريال، والاستمرار في استخدام التالف من تلك الفئات وغيرها، مما عكس سلوكا بدائيا بالتعامل مع العملة التالفة، بل أصبحت مصدرا للأمراض وخاصة للأطفال والمسنين”.

ومنها أيضا “إصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي جرم كل صيغ التعامل مع البنوك، إيداعا وإقراضا، والذي مثل انتكاسة كبيرة للنظام المصرفي وقضى على مبادئ المصداقية والموثوقية بين المدخرين “المودعين” والبنوك المختلفة – التجارية والإسلامية والتمويل الأصغر وحتى التوفير البريدي- من جانب، وبين البنوك المختلفة والمستثمرين “المقترضين” من جانب آخر، مما جعل البنوك خاوية على عروشها”.

وقال “إن معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، ويمكن معالجة ذلك بجرة قلم، كما يقال، وهو أن يصدر تعميما لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، وخاصة فئات 100 و 200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و 1000 ريال كأولوية عاجلة”.

وأضاف: “بالتزامن مع ذلك، يمكن البدء بالتنسيق والتعاون بين قيادات البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن واتخاذ إجراءات للرفع التدريجي للحظر على بقية الفئات من العملة، ويمكن البناء على التفاهمات التي تمت بين البنكين لمعالجة أزمة التحويلات النقدية بين مناطق صنعاء ومناطق عدن وتوقيف حرب الحظر للبنوك وشركات الصرافة من الجانبين”.

وقال إنه “بحسب تقارير البنك المركزي عدن، فإن لدية كتلة نقدية كبيرة لم يضعها حتى الآن للتداول، وفي ضوء التفاهمات بين البنكين يمكن استخدام هذه الكتلة لحل مشكلة السيولة في مناطق صنعاء، وبذلك يكون البنكان قد ساهمت في توفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم وعملا على إيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق، كما ورد بالقانون”.

وجدد العباسي تحذيره من قيام البنك المركزي في صنعاء بطباعة عملة جديدة وهو القرار الذي قال إنه “يمثل مسمارا قويا في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي، فطباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير المذكورة سلفا سيؤدي إلى فتح الشهية لدى حكومة صنعاء لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية”.

وقال إن “قيادات سلطتي صنعاء وعدن، وخاصة قيادات البنك المركزي في السلطتين، عليهم مسؤولية تاريخية في معالجة الأوضاع الاقتصادية بحكمة ورشادة، وأن يحرصوا على تحييد الاقتصاد في جوانبه المالية والنقدية والتجارية، والنأي به عن التجاذبات والمماحكات السياسية، التي للأسف تمارس التقسيم والتشطير في أبشع صوره”.