عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بتهمة “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ

رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين بسبب حقوق الإنسان في شينجيانغ

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وأماكن أخرى، وتعهدت المحاسبة.

يأتي هذا بينما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستفرض عقوبات على المزيد من المسؤولين الصينيين بسبب “الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية”، في ختام أسبوع من التوبيخ الحاد لانتهاكات بكين المزعومة لحقوق الإنسان ودعمها لحرب روسيا ضد أوكرانيا .

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها “تتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية بسبب تورطهم في قمع المجتمعات الدينية والعرقية المهمشة”.

 

وفي شهر مارس/آذار، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية هونج كونج بسبب إقرارها لقانون جديد للأمن القومي المحلي، زاعمة أن اللغة الغامضة في أحكامه خلقت حالة من عدم اليقين لدى بعض سكان المدينة.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الخارجية إنها “تحلل” القانون لفهم المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون الأميركيون.

وأقر المشرعون في هونج كونج بالإجماع قانون الأمن القومي المحلي في هونج كونج قبل ساعات فقط، في نهاية جلسة ماراثونية، حيث قاموا بتسريع التشريع المنصوص عليه في الدستور.

وتضمنت إدانة بايدن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، للصين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان خلال القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي، والتي استضافها الزعيم الأمريكي في واشنطن.

جاءت اللغة الصارمة التي استخدمها حلف شمال الأطلسي تجاه الصين خلال القمة في أعقاب سنوات عديدة من الضغوط التي مارستها واشنطن على التحالف الأمني ​​عبر الأطلسي لتصوير بكين رسميًا على أنها تهديد للنظام العالمي القائم على القواعد.

وسلط حلف شمال الأطلسي الضوء على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب التعاون الاقتصادي الوثيق مع روسيا، التي قال إنها السبب وراء استمرار قوات موسكو في القتال في أوكرانيا.

ولقد سارعت الحكومة الصينية إلى الرد، مؤكدة أن سياساتها في كافة المجالات التي ذكرتها وزارة الخارجية الأميركية نجحت في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وتعهدت بكين “بالرد بالمثل”.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم سفارة بكين في واشنطن، إن “ما يسمى بالقمع العابر للحدود الوطنية اخترعه الجانب الأمريكي من خلال اختلاق وتجميع “الأدلة” لمقاضاة ضباط الأمن العام وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الصينيين، والانخراط في تلاعب سياسي واسع النطاق وتضخيم التهديد للصين”.

وأضاف أن “الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التشهير بالصين تحت ذريعة القضايا المتعلقة بشينجيانغ والتبت وهونج كونج و”القمع العابر للحدود الوطنية” ورفع عقوباتها الأحادية غير القانونية ضد المسؤولين الصينيين”.

وفي جولة سابقة من العقوبات على أساس اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في التبت، في عام 2022، جمدت وزارة الخزانة الأصول الأمريكية وحظرت المعاملات مع وو ينغجي، أعلى مسؤول حكومي صيني في التبت من عام 2016 إلى عام 2021، وتشانغ هونغبو، الذي تم تحديده في ذلك الوقت باعتباره رئيس شرطة منطقة التبت منذ عام 2018.

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على التأشيرات على المسؤولين الصينيين الذين يسعون إلى “الاستيعاب القسري” للأطفال في التبت.

ويضيف الإعلان الصادر يوم الجمعة، والذي لم يحدد الأفراد الذين سيتم رفض منحهم تأشيرات أو عدد الأشخاص الذين سيتم إضافتهم إلى القائمة السوداء، إلى الضغوط التي يواصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي فرضها على الصين على هذه الجبهة.

جعل المشرعون الأمريكيون معاملة بكين للأقليات الدينية في البلاد بما في ذلك التبتيين والأويغور أولوية، مما أدى إلى إقرار قوانين حديثة مثل قانون منع العمل القسري للأويغور .

وفي أبريل/نيسان، اتهم تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بكين بمواصلة “تفكيك” الحريات السياسية والحكم الذاتي في هونغ كونغ، في انتهاك للإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي.

وسلط التقرير الضوء على تطبيق السلطات لقانون الأمن الوطني لعام 2020 ، بما في ذلك تطبيقه بأثر رجعي ورفض الإفراج بكفالة عن الناشطين في قضايا الأمن الوطني.