الصناعة والتجارة وسلطة القانون تنتصران لحياة المواطنين من جشع تجار الأدوية

تقرير عبدربه اليزيدي

أتاحت الأوضاع السياسية المتدهورة التي شهدتها اليمن في الفترات الماضية، إلى تساهل بعض تجار وموردي الأدوية، وتهاونهم بسلطة القانون، في عملية تصدير المنتجات الطبية عبر حاويات حديدية غير مبردة، لا تطابق مواصفات الحفظ والتخزين، مثل المحاليل الطبية والكبسولات والحقن وغيرها، ومخاطرتهم بارتفاع احتمالية تغيير تركيب المادة الفعالة المكونة لهذه الأدوية، إثر الحرارة وبيئة الخزن السيئة في الحاويات، وجعلها معرضة للتلف، وبالتالي قد تسبب أضرارًا للمرضى ومستهلكيها.

 

معركة قانونية خاضتها نيابة وزارة الصناعة والتجارة مسنودة بسلطة العدالة والقانون، ضد المتاجرين بأرواح الناس واستيراد الأدوية في حاويات حديدة غير مبردة، دارت رحى هذه المعركة في الفترة الماضية، واستخدمت فيها نيابة الصناعة الدليل والحجة وسلطة القضاء، من أجل حماية المواطن من جشع التجار.

 

عشرات الحاويات الحديدية كانت في ميناء الجمارك، معرضة للشمس غير مبردة، ولا تطابق مواصفات الحفظ والتخزين، تحتوي على كميات من الأدوية وشكلت خطرًا حقيقًا على المواطنين، تمكنت نيابة جنوب عدن والمحكمة التجارية، من إلزام التجار بإعادتها فورًا إلى بلد المنشأ.

تأييد رسمي وشعبي

جهود نيابة جنوب عدن ونيابة الصناعة والتجارة، شهدت دعمًا وتأييدًا شعبيًا ورسميًا، وتفاعلت معه وسائل الإعلام، كون الرأي العام يدرك مغبة تجاوز توجيهات القانون من قبل الجهات النافذة التي حاولت الالتفاف على القانون، وإصدار أمر قضائي من محكمة المنصورة الابتدائية بالإفراج عن شحنة أدوية لا تطابق مواصفات الحفظ والتخزين، دفع ذلك الأمر إلى خروج قادة الرأي العام للوقوف أمام هذه الأمر، ما دفع ذلك إلى إلغاء القرار، والالتزام بتوجيهات النيابة العامة ونيابة الصناعة والتجارة، بمنع خروج أي حاوية محتجزة في الجمارك بأي شكل من الأشكال، حتى لا يتم التصرف بها بطريقة تضر الصالح العام، وتسمح لباقي الحاويات المحتجزة قانونيًا بالخروج.

دفع الاستنكار الشعبي لهذا الأمر، بإلغاء المحكمة قرارها السابق بالإفراج عن الشحنة، والالتزام بقانون النيابة، حتى استكمال التحقيقات، احترامًا لسلطة القانون، وعدم تجاوز الخطوط العريضة التي تضعها نيابة الصناعة والتجارة بخصوص أي منتجات داخلة إلى البلد وتقع ضمن مهام متابعتها وتحديد ما يناسب وما يخالف.

إلزام إعادة الحاويات إلى بلد المنشأ

بناءًا على تقرير مفصل رفعته نيابة الصناعة والتجارة، لنيابة استئناف جنوب عدن، بعدم السماح بخروج أي أدوية في حاويات حديدية من منافذ الجمارك، كونه تم تخزينها في بيئة غير ملائمة وقد تشكل خطورة على مكونات الأدوية، أصدرت نيابة استئناف جنوب عدن برئاسة القاضي وضاح باذيب، توجيهًا، بسرعة إعلام كافة أصحاب شركات الأدوية المستوردة في “حاويات حديدية”، بإعادة تصدير هذه الشحنات إلى بلد المنشأ، خلال أسبوع من تاريخ استلام التوجيه والإعلان من النيابة في 22 أبريل، لتتكل جهود نيابة الصناعة والتجارة، وينتصر القانون الذي يقف مع المواطن.

اختصاصيون في علم العقاقير مع قرار النيابة:

استيراد الأدوية أي كانت أنوعها في حاويات حديدية غير مبردة من قبل التجار، يزيد هامش الربح للتاجر من كلفة الشحن، لكنه يسبب أضرارًا بالأدوية قد تؤدي إلى موت المريض المستخدم لهذه العلاجات، وأوضح إخصائيون صيادلة في علم العقاقير لـ” العاصفة نيوز”، أن الأدوية تتأثر بشكل كبير بظروف الخزن والحفظ، كون المواد الكيميائية تتفاعل وتتغير تركيبتها بعوامل الحرارة والرطوبة، وقيام التجار سابقًا باستيراد الأدوية في حاويات حديدية أو معدنية، الغرض منه تجاري على حساب صحة المرضى والمستهلكين، غير آبهين أن يتحول الدواء إلى داء، مادام وأنه كان لا رقيب ولا حسيب يقوم بالمتابعة والضبط.

وعن جهود ومتابعات نيابة الصناعة والتجارة، قال الإخصائيون: “إن ثقتنا المطلقة بالقانون كانت في محلها، حيث وقد ناشدنا مسبقًا أن يتم العمل على ضبط تجاوزات التجار، وها نحن نراه اليوم واقعًَا وقد قام تجار بإتلاف حاويات، بعد أن كانت ستوزع للمرضى، لولا يقظة السلطات القانونية”.

 

مصانع بدائية تصدر الأدوية لليمن:

وفي ختام التقرير، وجه الاخصائيون في علم العقاقير، رفضوا نشر أسمائهم، تحذيرًا إلى أن تصنيع الأدوية في الخارج لا يقف عند تصديرها بحاويات حديدية رخيصة التكلفة، وإنما هناك مصانع بدائية في دول شرق آسيا أو بالأصح ورش ومعامل تصنيع بدائية في عمالة تفتقر لأدنى مقاييس الجودة، وبعضها يقع موقعها أسفل درج المباني، تقوم بتصنيع العقاقير والكبسولات والأقراص عن طريق آلة كبس وتعليبها في كراتين، والمخيف في الأمر أن هناك مستوردو أدوية يمنيون يتعاملون معها ويصدرونها إلى البلد.