أين وصلت المباحثات الأمريكية السعودية؟ …

منذ عدة أشهر، والإدارة الأمريكية تسرّب أن اتفاقاً بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تلتزم فيه السعودية بالتطبيع السياسي مع إسرائيل أصبح وشيكاً.

لكن لا تزال هناك عدة عقبات تقف في طريق هذا الاتفاق، أهمها رفض إسرائيل الالتزام ولو لفظيا بحل الدولتين، وهو الشرط الذي أعلنت السعودية تمسكه به قبل التوقيع على مثل هذا الاتفاق. . وحتى لو تم التغلب على هذه العقبة، فإن فرص موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مثل هذا الاتفاق لا تزال محدودة، للأسباب التي أذكرها أدناه.

منذ وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى السلطة، كانت إحدى أولوياته القليلة بالنسبة للشرق الأوسط هي إبرام اتفاق سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، واعتبرت الولايات المتحدة أن إبرام السعودية مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يسهم في خلق صراع. اجواء ايجابية في المنطقة لحين توافر الظروف الملائمة لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني. وإسرائيل تقوم على حل الدولتين.

وطالما أن الوضع هادئ بين الجانبين، فمن الممكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق دون الحاجة إلى إثقاله بشروط ليست إسرائيل مستعدة لقبولها في هذه المرحلة. وزار مسؤولون أميركيون كبار، بينهم وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي سوليفان، السعودية عدة مرات، لكن دون التوصل إلى اتفاق.

عرض الأخبار ذات الصلة

أما السعودية، فمصلحتها تتركز بالدرجة الأولى في الحصول على مكاسب من الولايات المتحدة أكثر من اهتمامها بالتطبيع مع إسرائيل. وتشمل هذه المطالب قبول الولايات المتحدة ببرنامج نووي سعودي سلمي وأسلحة أمريكية متقدمة، مقابل ابتعاد السعودية عن التعاون العسكري مع الصين، والأهم اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة يُلزم الأخيرة بالدفاع عن المملكة إذا يتعرض لهجوم خارجي.

ومضت المفاوضات شوطاً جيداً حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين أدرك الجانبان استحالة التوقيع على اتفاق في ظل الظروف الحالية ومن دون تضمين فقرات تتعلق بإحراز تقدم جدي على المسار الفلسطيني.

واصطدم إحجام الجانبين الأميركي والسعودي عن إبرام اتفاق بينهما بالتعنت الإسرائيلي الذي لا يقبل ولو التزاما شفهيا بحل الدولتين.

لكن رغبة الجانبين الأميركي والسعودي في التوصل إلى اتفاق بينهما اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي الذي لا يقبل ولو التزاما لفظيا بحل الدولتين دون أن يرافقه خطة جادة لتنفيذه، ناهيك عن التقدم العملي على الساحة. هذا الطريق. لقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحالية مرارا وتكرارا أنها لن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة، بل وتجهض علنا ​​حل الدولتين في المقام الأول. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن مؤخراً أن قبول حل الدولتين هو مكافأة للإرهاب. وبات من الواضح أن هذا الالتزام الأيديولوجي الإسرائيلي برفض حل الدولتين، أهم بالنسبة للائتلاف الإسرائيلي الحاكم من اتفاق التطبيع مع السعودية.

أما السعودية، صاحبة مبادرة السلام العربية، التي أكدت أن شرط التطبيع مع كافة الدول العربية هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، فإن تراجعها عن ذلك الالتزام يبدو صعبا.

ويبدو أن السعودية أدركت صعوبة قبول إسرائيل لهذا الالتزام، فانتقلت إلى الخطة ب، التي تركز فيها على محاولة التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة دون الجانب الإسرائيلي، أي أن هذا الاتفاق لا يتضمن أي اتفاق. أحكام مفصلة وملزمة حول الصراع العربي الإسرائيلي لتجنب التعنت الإسرائيلي. .

وهذا النهج الجديد، إذا كان صحيحا، لا يزال محفوفا بالمخاطر، حيث تتطلب اتفاقية الدفاع المشترك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 عضوا.

هناك العديد من الأعضاء الديمقراطيين الذين لا يريدون الموافقة على الاتفاق، معتبرين أن نظرتهم لسجل حقوق الإنسان في السعودية سلبية، ومن قد يتجاوز عددهم العشرين لا يجوز لهم تغيير موقفهم إلا إذا تضمن الاتفاق التزاما جديا بمسؤوليات كبيرة. التقدم على المسار الفلسطيني

كما أن عدداً كبيراً من الأعضاء الجمهوريين لن يعجبهم عدم وجود اتفاق تطبيع مع إسرائيل ضمن أي اتفاق مع السعودية، وقد يعارضون الاتفاق بناء على ذلك.

في الماضي، كان الرأي السائد هو أن إدارة ترامب أفضل للسعودية من إدارة بايدن، وبالتالي قد يكون من الأفضل للسعودية الانتظار حتى العام المقبل، على أمل أن يأتي ترامب إلى السلطة مرة أخرى ويقدم للمملكة ظروف أفضل.

لكن واقع الوضع اليوم، خاصة في ظل حاجة المملكة إلى اتفاقية دفاع مشترك، هو أن بايدن يستطيع إقناع عدد من الجمهوريين والديمقراطيين بالموافقة على الاتفاقية، حتى لو احتاج إلى جهد للحصول على أغلبية الثلثين. لا سيما أن الأعضاء الجمهوريين قد لا يرغبون في منح هذه «الجائزة» للرئيس بايدن.

عرض الأخبار ذات الصلة

وإذا جاء ترامب فإن فرص فوزه على أي عدد كبير من الديمقراطيين ضعيفة للغاية لنفس السبب. بمعنى آخر، فإن فرص حصول السعودية على اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة أفضل بكثير هذا العام مما لو وصل ترامب إلى السلطة العام المقبل.

اليوم، تفصلنا خمسة أشهر عن الانتخابات الأمريكية، ومع مرور الوقت، سيصبح من الصعب تمرير هذه الاتفاقية في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل نهاية العام. وتزداد فرص تمرير الاتفاق في حال إعادة انتخاب بايدن رئيسا. وإذا جاء ترامب فإن الاتفاق سيواجه صعوبات أيضا في مجلس الشيوخ.

إن تمرير اتفاق أميركي سعودي في مجلس الشيوخ ليس مستحيلاً، لكنه ليس بالسهولة التي تحاول الولايات المتحدة إعطاء الانطباع بها. إضافة إلى ذلك، فإن التركيز الأميركي على توقيع اتفاق مع السعودية يتجاهل جوهر المشكلة في الصراع، وهو الاحتلال الإسرائيلي وضرورة العمل الجاد على إنهائه.

القدس العربية