10 شروط حددها القانون للقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين – البوكس نيوز

10 شروط حددها القانون للقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين – البوكس نيوز

البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول 10 شروط حددها القانون للقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول 10 شروط حددها القانون للقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.


حدد القانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل في 11 ابريل 2022 ، والخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية ،وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية في مادته الثالثة 10 نقاط تمثل شروط لابد من انطباقها على أي شخص يعمل في مجال التوكيلات التجارية ” الوكالة التجارية ” في مصر ..تعرف عليها .

مادة (3):


يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه في المـادة (2) من هذا القانون ، الشروط الآتية :

أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين:


( أ ) أن يكون مصرى الجنسية ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.


(ب) أن يكون كامل الأهلية.


(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.


 


(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.


(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.


(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند(هـ).


(ط) ألا يكون طالب القيد مدرجًا علي أي من القوائم السلبية .


 


 

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة