البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول بنك الإسكندرية: خطة متكاملة للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول بنك الإسكندرية: خطة متكاملة للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
قال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً فى السوق المصرية، بل أن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، ويعود وذلك إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تصب في صالح البنوك، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذه القطاعات الأهم، ويسعى البنك مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي وذلك من تبنى الاتجاه نحو التحول الرقمي.
وأضاف ردًا على أسئلة “البوكس نيوز” خلال مؤتمر صحفى عقد فى مدينة ميلانو الإيطالية: “يختلف التحول الرقمي في مصر إلى حد ما عن أوروبا، حيث تزداد الفروع المدعومة بالرقمنة في مصر عن أوروبا، لافتاً إلى أن بعد الدمج بين مجموعة انتيسا وسان باولو، وصلت فروعنا ل 6500، ووصلنا إلى حوالي 3000 فرع حاليا، والاتجاه العام هو التخفيض إلى 1500 فرع. ولكن في مصر، نحن في مرحلة تطوير حيث أن كثافة شبكة الفروع ليست عالية جدًا. يمكن للرقمنة أن تصاحب نمو السوق لأن ذلك سيساعد في الوصول إلى عملائنا، دون إهدار الموارد.”
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، نلاحظ أن النظام المصرفي أفرط في الاستثمار في الفروع، ولكن كثير من البنوك اضطروا إلى الإغلاق، وهو ما يعد إهداراً للموارد بشكل هائل. قائلاً: “من المهم أن نتمكن من تطوير شبكتنا ومراجعتها وجعلها أكثر كفاءة والتركيز كثيرًا على الخدمات الرقمية، وإذا قمت بتجربة تطبيقنا الرقمي، فأعتقد أنك ستكتشف أنه أحد أفضل التطبيقات في بلدنا، ونحن على علم كمجموعة بمدى قوة تطبيقنا والخدمات التي نقدمها من خلاله وذلك لأننا نعرف أين نحن في الأسواق الأخرى ونعمل باستمرار على تحسين خدماتنا بشكل كبير.”
وذكر أن بنك الإسكندرية أحد البنوك الثلاثة الوحيدة في مصر التي قامت بدمج تطبيقها مع (شبكة الدفع الفوري) IPN شبكة الدفع في الشرق. وأن البنك قام في العام الماضي بتحديث نظامه المصرفي الأساسي، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع.
وأضاف: “نستثمر أيضًا الكثير تحت توجيه وإشراف البنك المركزي في مجال الأمن السيبراني، لأنه في غاية الأهمية. ومؤخرا أطلقنا برنامجًا تعليميًا للعملاء، حول ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم فعله، وقدمنا نصائح أمنية حول كيفية تجنب اختراق بيانات العملاء.
وقال “وبالحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا فأيضًا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل. ومؤخرًا قمنا بتعيين الرئيس الجديد للخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات، تميم السعدي، وهدفنا هو دعم التكامل ودعم المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المصرية التي ترغب في السفر إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا أو في أوروبا الوسطى. وأشار إلى أن البنك يهتم بتجارة التجزئة، ويحرص على الاستثمار أيضًا في هذا المجال. بنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع الخاص القليلة التي تنشط بشكل مباشر في هذا المجال”.
قال: “بالنسبة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فالبنك يقدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر أقل. ونواصل الاستثمار فيها ولدينا تركيز قوي في مناطق الريف. على وجه الخصوص، وقد قمنا بإطلاق العديد من المنتجات في مجال الزراعة. فلدينا مجموعة كاملة من المنتجات لدعم المزارعين”.
ورداً على سؤال حول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي خاص به أجاب: “نركز حاليا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية. وليس لدينا أي خطة حاليا ونركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية، والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تستحق الاهتمام بالنسبة لبنك الإسكندرية، أوضح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري. حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي ومعظم الدول الأوروبية أيضًا. نحن من أوائل البنوك التي بدأت الاستثمار في هذا القطاع. ما نقوم به هو أننا نحاول تحسين عملياتنا. من مميزات السرعة في الحصول على إجابة للطلبات. ومن خصائص هذا القطاع في مصر أن عدداً قليلاً جداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على البنوك لتمويلها وتنميتها.
وأضاف: “هناك ظاهرة أخرى وهي حقيقة أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك لأنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية. هناك جزء كبير من الاقتصاد المصري يسمى، على سبيل المثال، الاقتصاد الموازي. وهذا مجال تحتاج فيه السلطات والبنوك أيضًا إلى إيجاد طريقة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد سبب للتواصل مع البنوك وتسريع تنميتها. أما بالنسبة للبنوك، كما قلت، فإن المهم هو إجراء عمليات سريعة، وتبسيط المستندات اللازمة للحصول على الائتمان”.
وتابع: “هناك قطاعات نركز عليها أكثر مثل، الأعمال التجارية الزراعية هي الأعمال التي نركز عليها بشكل أكبر أيضًا لمتابعة استراتيجية مجموعتنا، ولكن أيضًا لأن مصر بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الخارج لإنتاج الغذاء. إذا تمكنا من دعم الزراعة، وإذا تمكنا من دعم التحول الصناعي، فأعتقد أن ذلك سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للبلاد. بالتأكيد، نحن هنا لدعم هذا. لدينا خبرة كبيرة لأن الصناعة الزراعية في إيطاليا قوية جدًا”.
واستطرد: “لدينا قسم مخصص للأعمال الزراعية في إيطاليا، لذلك لدينا خبرة قوية. ومؤخرًا، في شهر مارس، كانت هناك أيضًا بعثة لشركات إيطالية إلى مصر في هذا المجال. بالتأكيد، كبنك، وكمجموعة فنحن مهتمون جدًا بدعم هذا الأمر”.
قال “على الرغم من التحديات التي نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا كبلاد وأسواق لهما أدوارا محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية استراتيجية لا يمكن إغفالها.
وتابع: بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية في ٢٠١٥، وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس في فترة وجيزة، وفي خلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك في تحسين عمليات الملاحة في هذه المنطقة. “
وأضاف: “تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة حيث تسمح بمرورها، فهي لا يمكنها المرور من قناة بنما على سبيل المثال، مما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقي للأمريكتين. ومازلت الحكومة المصرية تعمل لتوسعة القناة لتسمح بمرور عدد أكبر من السفن. وقد أثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام عن ٩ مليار دولار.”
وأشار إلى أنه بعد عودته إلى القاهرة، سيجتمع مع شركة ناشئة تعمل في إنتاج صلصة الطماطم، بعد تواصل مالك الشركة معه، وطلب المساعدة في إيجاد مستوردين محتملين في إيطاليا باعتبارها من أفضل الأسواق بالنسبة لهذا النوع من المنتجات، موضحاً له أنه سيتابع هذ الأمر. وقال: هذا هو دورنا، فربط المُصدرين المصريين بمستوردين إيطاليين، بما يعني خدمتنا للعملاء من البلدين. وهو ما يؤكد أننا نعمل على تعزيز هذه العلاقات بين مصر وإيطاليا وغيرها من الأسواق التي نتواجد فيها.
ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي والوضع الحالي، أجاب: “مرت البنوك المركزية والحكومات بمواقف صعبة وغير مسبوقة في السنوات العشرين الماضية. ومثالًا لذلك فشل بنك ليمان برازر والأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنه كان لديهم الوقت والفرصة للتدريب على التعامل مع الصعوبات وهذه قاعدة عامة. مضيفاً في المقابل، كانت الأوضاع أكثر استرخاءً في العشرين سنة السابقة. لذلك هم تم تدريبهم أولًا، وهذه هي النقطة الأولى.
وتتعلق النقطة الثانية، بحالة جائحة كوفيد-19. فقد رأينا أنه عندما تحدث أزمة حقيقية، يمكن أن تجد نقطة مشتركة. فالأزمة كانت اختبارًا حقيقيًا أيضًا للحكومات. وإذا نظرنا إلى الأرقام التي نراها في الولايات المتحدة، فإن الأمور تسير بشكل جيد. ويبدو أن الإقراض السهل ممكن. أما أوروبا فهي تتراجع قليلاً، ولكنها لا تتجه نحو ركود كبير، لذلك من الواضح أن الاقتصاد العام المقبل سيشهد تباطؤاً في النمو، لكننا لا نرى علامات على انهيار حقيقي. أما الصين فتتراجع قليلاً، والهند تلحق بها. وهي دولة تضم حوالي 800 مليون نسمة، لكنها تتقدم.
وتابع: “النقطة الرئيسية التي أشعر بالقلق منها هي الحرب في أوكرانيا، لأنها مأساة إنسانية، ولكن الاقتصاد نفسه يسير بشكل جيد نسبيا. وسأستغل الفرصة لإضافة بعض النقاط بناءً على ما رأيناه في وقت سابق. أولاً وقبل كل شيء، فيما يتعلق بالتكنولوجيا، كما قال دانتي، من حق كل بلد أن يقرر استراتيجيته.” وما يمكنني قوله هو أن EsyTeach هي التكنولوجيا وراء Isybank. وهي تكنولوجيا مفتوحة المصدر بشكل طبيعي ومتعددة اللغات. لذلك EasyTech متاحة لكل دولة. التكنولوجيا المتواجدة في EasyTech يمكن تصديرها إلى أماكن أخرى. وإذا أرادت دولة من قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو القيام بذلك، فإن المنصة ستكون فريدة من نوعها.
وأشار إلى أن تصنيف إيطاليا حسب وكالات التصنيف الرئيسية هو ثلاثة أقل من بين (BBB-). وشركة انتيسا سان باولو منفردة، تحقق أداءً أفضل من إيطاليا. ولكن بعض وكالات التصنيف، على الأقل وكالتين منهما، وهما Fitch وStandard Reports، تطبقان نموذج حسابي يعتبرنا أقل إلى حد ما. وبدلاً من تصنيفنا على أنه B-، فإن تصنيفنا يتمتع بمرتبتين أعلى وهو B+.
وقال دانتي كامبيوني – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: فيما يخص التكنولوجيا التي تقف وراء Isybank فنحن بحاجة إلى متابعة تطورات التنظيم في هذا البلد، خاصة وأن هذه التكنولوجيا تعتمد على الحوسبة السحابية ولم يتم إصدار تنظيم بعد في AG. لذلك لا يمكننا تنفيذها حاليًا، ولكن سيتم ذلك في المستقبل، لأننا لن نسمح بها من الناحية التنظيمية.
وأضاف: “جميع البنوك الإيطالية لا تزال تعتمد على النظام الأساسي. كما هو الحال في مجموعة انتيسا سان باولو، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى أن نتابع ونتحرك بالتوازي مع التشريعات التي يجب أن تتطور وتأخذ في اعتبارها جميع خصوصيات كل سوق”. وتابع: نحن بنك حذر جدًا. ولا نسعى إلى تحقيق أقصى ربحية على حساب المخاطر أو حماية العملاء لأننا بنك مسؤول وموثوق جدًا يهتم كثيرًا بحماية عملائه بالإضافة إلى موظفيه. من خلال ممارساتنا لدعم جميع موظفي مجموعتنا على مستوى المجموعة.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
