اقتصاد – الغرف التجارية: الحوافز الضريبية تهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات الصناعية – البوكس نيوز

اقتصاد – الغرف التجارية: الحوافز الضريبية تهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات الصناعية – البوكس نيوز

البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول الغرف التجارية: الحوافز الضريبية تهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات الصناعية والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول الغرف التجارية: الحوافز الضريبية تهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات الصناعية، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.


أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.


 


كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.


 


وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


 


وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سرعة تطبيق وتنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم وأثر بشكل مباشر وكبير علي الاقتصاد المصري .


 


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اعطي توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:


1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.


 


2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.


 


3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.


 


4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.


 


 


 


 

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة