أسباب استقرار أسعار الذهب فى مصر عند مستويات 2155 و2165 جنيها – البوكس نيوز

أسباب استقرار أسعار الذهب فى مصر عند مستويات 2155 و2165 جنيها – البوكس نيوز

البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول أسباب استقرار أسعار الذهب فى مصر عند مستويات 2155 و2165 جنيها والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول أسباب استقرار أسعار الذهب فى مصر عند مستويات 2155 و2165 جنيها، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.


تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذب خلال الفترة الحالية حيث يتزايد الترقب في الأسواق لما سيصدر اليوم عن البنك الاحتياطي الفيدرالي، ونتائج الشهادات الدولارية الجديدة على حركة الأسواق.


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2160 جنيه للجرام بعد أن تراجع يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2150 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها.


التحركات المستقرة لأسعار الذهب المحلي خلال هذه الفترة ناتجة عن استقرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب في مصر، مثل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في الأسواق.


من ناحية أخرى نجد أن الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي اليوم وتأثير ذلك على سعر الذهب العالمي، وما إذا كان سيعمل على تحريك السوق المحلي الذي شهد استقرار دام لأكثر من 3 أسابيع.


من جهة أخرى أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم أمس عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.


الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.


اليوم تبدأ البنوك استقبال المودعين لفتح هذه الشهادات وتترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ شهر تقريباً.


وفي أخبار منفصلة قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 4.1% مقابل توقعاته السابقة في شهر ابريل بنسبة نمو 5%، وتفاوض مصر صندوق النقد للحصول على الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار بعد إجراء المراجعة الأولى للصندوق والمتوقع لها أن تحدث منتصف سبتمبر القادم.


 

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة