انعقاد الجمعية العمومية للأطباء بعد اكتمال النصاب القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات

بدأت فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من 300 طبيبًا بدار الحكمة الكائنة في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في العاشرة صباح اليوم في الجمعية العمومية العادية.

ويعتبر الانعقاد الثاني اليوم للجمعية بعد عدم اكتمال نصابها القانوني من أسبوعين على الانعقاد الأول، كما شهدت النقابة العامة للأطباء عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة 5 سنوات ماضية.

نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية اليوم الجمعة.

وقال عبد الحي: إن الجمعية العمومية مهمة للغاية وقانون المسئولية الطبية سيكون على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

قانون المسئولية الطبية

وأكد نقيب الأطباء، أنه لا بد من وجود هيئة عليا لتحديد «المسئولية الطبية» وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الجمعة 12 يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

وأكدت أن مشروع القانون ينص على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.

وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع الجهات وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأكدت نقابة الأطباء اعتراضها على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددة على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

كما أكدت أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا.

وشددت على اعتراضها على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.

اقرأ أيضاًالأطباء تؤجل الجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني

«القاضي» يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني

«البوهي» نقيبًا للأطباء بمحافظة السويس