متحدث الحكومة: المجموعة الاقتصادية ستضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن مهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء -مساء اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدي البلد” الفضائية لبرنامج “على مسئوليتى” مع الإعلامي أحمد موسي- إن المجموعة الاقتصادية يقع على عاتقها وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجهها.

وأضاف أن الدولة المصرية، استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضا أوليا بلغ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، علما بأن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 160 مليار دولار، كما أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر في إطار الحرص على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق أرباح لها.

في سياق آخر، نفى الحمصاني وجود أزمة مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن “الصندوق أكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، وهناك تعاون ودعم. ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري”.

من جهة أخري، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه كان هناك توجيها واضحا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه تم تكليف مسئول داخل كل محافظة بالتعامل مع ملف قانون التصالح لمخالفات البناء.

وأضاف أن التصالح في مخالفات البناء يعد محورا أساسيا لرئيس الوزراء أمام المحافظين في كل اجتماع، وذلك لما له من أهمية قصوى، كما أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بالتصدي لأي مخالفات في البناء بالمحافظات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم توفير الموارد الدولارية بعد التنسيق بين وزاراتي الكهرباء و البترول، وقرار وقف تخفيف الأحمال سيكون اعتباراً من الأحد المقبل و طوال الصيف.

وأوضح أنه سوف يتم استلام جميع شحنات المازوت الأسبوع المقبل، وسيكون لدينا مخزون كاف من المازوت لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، كاشفا عن نسبة استهلاك الكهرباء والتى تجاوزت 37 ألفا و 500 ميجاوات، وأكد أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء عن العام الماضي بلغت أكثر من 12%.

وقال الحمصاني، إن الدولة اعتمدت على مشروعات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، وخلال الصيف المقبل سيتم إدخال عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة حيز التنفيذ وهذه المشروعات سوف توفر 4 آلاف ميجا وات من الكهرباء.

وأضاف أن مشروعات الطاقة هي مستقبل مصر لتوفير احتياجاتها من الكهرباء، كما أن الدولة تعمل على توطين الصناعة لتخفيف الأعباء وتوفير الموارد الدولارية، وأن ترشيد أستهلاك الكهرباء ضروري في ضوء التغيرات المناخية ويساعد الدولة على شراء المازوت لمحطات الكهرباء.