أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لتصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية في مصر على المدى الطويل إلى إيجابي من مستقر، مع تأكيد تصنيف البلاد عند “B-“

وقالت وكالة فيتش في تقريرها الصادر مساء اليوم، إن مراجعة التوقعات لديها تعكس عوامل التصنيف الرئيسية التالية وأوزانها النسبية:

– انخفاض المخاطر الخارجية: حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

وأضافت، ويؤكد الاستثمار في رأس الحكمة قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

– استثمارات أجنبية مباشرة أقوى بكثير: تشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي 24 مليار دولار أمريكي من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 (السنة المالية 2024 ).

– ويعود نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية، مما يخفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمع العمراني الجديد.وتابعت، يتكون المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار أمريكي من الصفقة من تحويل ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الحالية المحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري إلى ودائع بالعملة المحلية للاستثمارات، مما يقلل من الدين الخارجي لمصر.

– زيادة رأس المال الأجنبي الإضافي: في المراجعة الأولى في مارس، تمت زيادة تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار أمريكي، ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو، وأصول غير المقيمين من وارتفع الدين المحلي إلى 35.3 مليار دولار أمريكي، من 16.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

– ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بنحو ثلاثة أرباع في مارس إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، من 17.5 مليار دولار أمريكي في يناير.

– تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي: تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 24 إلى 49.7 مليار دولار أمريكي على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (ويرجع ذلك جزئيًا إلى وانخفاض صادرات النفط والخدمات، وتعزيز مؤقت للواردات من التخليص الأخير لما يقدر بنحو 8 مليارات دولار أمريكي من العملات الأجنبية المتراكمة).

ويساهم استرداد التحويلات بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.

كما تتوقع وكالة فيتش أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 25، أي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط “B” البالغ 4.1 شهرًا، وأن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5 نقطة مئوية في السنة المالية 23-25 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

– تديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود: أدى انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس إلى 49.4 جنيه مصري/دولار إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية (الذي بلغ ذروته عند 72 جنيه مصري/دولار أمريكي في يناير، مقابل السعر الرسمي البالغ 31 جنيه مصري/دولار أمريكي)، حيث انتعشت سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.

وأضافت، أن ثقتنا الأكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة تعكس جزئيًا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي في مصر، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026، وتعزيز التمويل الخارجي الذي ساعد في دعمه، على الرغم من أن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لمدى مرونة سعر الصرف.

«فيتش»: لا نتوقع تخفيض الجنيه مع عودة الثقة للاقتصاد المصري

«فيتش» تتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر