البوكس نيوز – الاخيرة – نتحدث اليوم حول نركز على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول نركز على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تركز حاليا على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع التغيرات المناخية وتقليل الإنبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، بجلسة (استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي)، وذلك على هامش منتدى الاستثمار البيئي والمناخي لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.
وأضاف معيط أن وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر ومنها تحويل السيارات لسيارات كهربائية صديقة للبيئة وقد بدأنا بثلاث محافظات وحاليا وصلنا لـ 15 محافظة، منوها بأن هناك دعما كبيرا للقطاع الخاص لتشجيعهم على استخدام السيارات صديقة للبيئة.
وأوضح أن هناك مزايا ضريبية مختلفة تقدم للقطاع الخاص بشأن استخدام السيارات الكهربائية، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقدم مزايا أكثر للقطاع الخاص وغيره من القطاعات المختلفة لتشجيع الصناعات غير الضارة للبيئة تتماشى مع المناخ المصري.
وتابع أن مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء وبعد مرور أكثر من عام تقريبا أصبحت مصر مصدرا لإلهام غيرها من دول المنطقة ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
ولفت إلى أنه في البداية تم إصدار السندات الخضراء ومدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة لزيادة إجمالي قيمتها لـ 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة لـ 5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية) علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرا جديدا.
ومن المقرر أن يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
