لماذا جنّ الحوثيون من قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، وهل سيتضرر المواطن؟

منذ أيام تعمل آلة مليشيا الحوثي الإعلامية على بث إشاعات كثيرة فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة  عدن، فمرة يشيع أن مجلس القيادة الرئاسي ألغى القرارات، ومرة يشيع أن السعودية ضغطت على اليمن من أجل الإلغاء، وهو بهذا يناقض نفسه حيث يقول أن السعودية هي من نصحت اليمن بذلك، ثم أخيرا يعود للشماعة التي يستخدمها منذ شهر أكتوبر الماضي والتي استغلها بشكل سيء وعلق كل جرائمه عليها وهي قضية غزة العادلة التي حاول الحوثيون مرارا الإساءة لها وتشويهها خدمة للصهاينة والأمريكان وأعداء غزة وفلسطين.

 

لماذا جنّ الحوثي؟

 

التخبط والجنون الذي أصاب الحوثيّين واضحَين منذ إصدار المركزي في العاصمة عدن قراراته القانونية، وذلك لأن الحوثي كان يكسب مليارات الريالات من الحوالات الخارجية، وكذا من البنوك التي يقوم بعملية ابتزازها، ثم فجأة ذهب كل ذلك في لحظة واحدة بعد إصدار بنك عدن للقرارات الأخيرة التي أيدتها الحكومة الشرعية وبشدة، حيث كانت الحوالات بآلاف الدولارات تصل شهريا إلى الحوثيين، وكانوا يفرضون رسوما على الحوالات، بالإضافة إلى أن الكثافة السكانية والأسر الموجودة في مناطق سيطرته أكثر، وبذلك فهو يستفيد من تلك الحولات، ويكسب المال بطرق غير شرعية ولا قانونية، ومحرمة شرعا وقانونا.

 

الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي قال إن قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن ستوقف تقليص حجم العرض النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، والتي تعاني في الفترة الأخيرة من شح نقدي، وتسعى لطباعة أوراق نقدية جديدة، حيث سيعطل القرار إمكانية إقدامها على ذلك، ويدفعها ومختلف القطاعات التجارية في مناطق سيطرتها إلى استخدام العملات الأجنبية في شراء مختلف السلع من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وأضاف الآنسي: هذا الأمر سيؤدي إلى استنزاف رصيد الجماعة الحوثية من العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي والريال السعودي، وهما أكثر العملات الأجنبية تداولا في البلاد، في حين ستتجنب البنوك التعامل بالأوراق النقدية الملغاة حتى لا تتعرض للعقوبات بتهمة التعامل بأوراق نقدية ملغاة، أو الخضوع لسياسات جماعة متمردة ومصنفة جماعةً إرهابية.

 

وقالت مصادر خاصة لموقع ” العاصفة نيوز” إن إجراءات البنك المركزي في العاصمة عدن ستفقد جماعة الحوثي القدرة على القيام بممارسات غسيل الأموال وجني العملات الصعبة، وسيجعلها في حالة شلل اقتصادي، الأمر الذي يجعل كل الخيارات مطروحة أمام المليشيات للرد، لكن ما هو مهم أنها في حالة عجز حتى الآن.

 

هل سيتضرر الشعب؟

 

تشيع مليشيا الحوثي وفي المقدمة قياداتها بما فيهم زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي إن إجراءات البنك المركزي في العاصمة عدن سيتضرر منها الشعب، وتلك الإشاعة من أجل تحريض الشعب وجعله في حالة خوف وهلع، لكن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، طمأنا الشعب، وقالا إن الشعب لن يتضرر، وكل مواطن لديه حوالة ستصله بكل سهولة، وإن من سيتضرر هي جهة واحدة فقط، هي جماعة الحوثي التي تتخبط حتى الآن لأنها ستفقد المليارات التي كانت تستخدمها من أجل الترفيه على أسرة عبدالملك الحوثي ومقربيه وقيادات الجماعة فقط، في حين الشعب يتضور جوعا، كما كانت تستخدمها في قتل الشعب اليمني.

 

مراقبون اقتصاديون قالوا  إن المواطن لن يتضرر من هذه الإجراءات، وإن الحكومة الشرعية درست القرارات وكافة نتائجها قبل إصدارها، وأن الذي سيتضرر من هذه القرارات هي مليشيا الحوثي فقط، والجهات التي امتنعت عن الانتقال إلى عدن منذ فترة، ومع ذلك فقد التزمت الحكومة بترتيب وضعها.

 

علاقة القرارات بالحرب على غزة

 

لا توجد أي شاردة وواردة يتضرر منها الحوثي إلا وحمّلها غزة، ورد أسابها إلى فلسطين، فقد أشاع أن سبب تحركات الحكومة هي بسبب موقفه من غزة، مع أن الشعب اليمني برمته وصل إلى حقيقة أن الحوثي مجرد مستغل ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة لغزة، بل إنه يستغلها ويتعامل معها بعين المصلحة الخاصة أكثر من اليهود أنفسهم.

 

محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قال في مؤتمر صحفي الجمعة قبل الماضية، إن القرارات سيادية، وليس لها علاقة بأحداث غزة، وأن على الجميع الالتزام بالقرارات “السيادية”.

 

ولذلك فقد فشل الحوثي هذه المرة في استغلال قضية غزة، لأن الشعب أدرك استغلاله بقبح لهذه القضية العادلة.

 

ضغط الأوروبيين

 

التقى سفراء دول أوروبا بعد إصدار البنك المركزي لقراراته، وبحسب مصادر خاصة  فإن الأوروبيين مارسوا الضغط على الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي من أجل إلغاء القرارات وإنقاذ المليشيات الحوثية التي تتلقى الدعم الكامل والدفاع من المجتمع الدولي، وقد كان أهم ما قدموه للحوثي هو الضغط على الحكومة التوقيع على “اتفاق ستكهولم” الذي سلم مدينة الحُديدة غربي البلاد للحوثيين بعد أن كان الجيش  وقوات العمالقة التابعة للحكومة قد أحكم السيطرة عليها، إلا أن الحكومة رفضت رفضا قاطعا التنازل على تلك القرارات، وأنها لن تعيد إنتاج الأخطاء السابقة التي مكنت الحوثي وأضافت له القوة، مرة أخرى، وأنها ستتعامل مع الجماعة الحوثية الإرهابية بصارمة وحزم ومع كل من يتعامل معها ويخون وطنه لصالح أجندات إيرانية وإقليمية أو دولية ليس لليمن فيها سوى الدمار.

 

القرارات وفتح الطرقات

عندما اختنقت مليشيا الحوثي بسبب القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي في العاصمة عدن، بدأت بالحديث عن فتح الطرقات رغم أنها كاذبة، لكنها بذلك تقيس النبض، هل تلك القرارات سيتم التراجع عنها إذا ما تم فتح الطرقان التي يغلقونها هم منذ عشر سنوات، وبذلك تكون الجماعة الحوثية قد كشفت عن ممارساتها ضد الإنسانية، حيث تستخدم إغلام الطرقات كأوراق ضغط بإمكانها التنازل عنها في حالة أنها شعرت بالخطر، وبالتالي يريد الحوثي اليوم مقايضة فتح الطرقات بتراجع البنك المركزي عن قراراته التي كسرت ظهر الحوثي وجعلته لا فرق بينه وبين داعش حرفيا بعد أن كان يختبئ خلف ضعف الشرعية وتآمر المجتمع الإقليمي والدولة ضدها.