كواليس إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان 2024

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن الدولة تعمل جاهدة من أجل ضبط أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن ضبط أسعار السلع الاستراتيجية يأتي وفقًا للقرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكذلك القرارات الصادرة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

متحدث الحكومة لـ “الفجر”: الأمانة الفنية تتابع ضبط آليات أسعار السلع في الأسواق

وقال متحدث الحكومة، إن الدولة لا تألو جهدًا في تتبع كل جديد حول الأسعار، مضيفا أن هناك متابعة سواءً مركزية أو على مستوى جميع المحافظات لكافة أسعار السلع، وذلك من خلال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط أسعار السلع ودراسة آليات ضبط الأسواق، والتي قد صدر قرارًا بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

متحدث رئيس الوزراء لـ “الفجر”: الأمانة الفنية للجنة الوزارية تتحقق من الالتزام بالحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك

وأشار متحدث مجلس الوزراء،  إلى أنه بموجب هذا القرار، تم تكليف الأمانة الفنية، التي تم تشكيلها لمتابعة توافر السلع وكميات الإنتاج بشكل دوري عبر منظومة متكاملة؛ بمتابعة الالتزام بإجراءات وضوابط القرارات الصادرة بشأن أسعار السلع الاستراتيجية خاصة التحقق من الالتزام بالحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك. كما تعمل الأمانة الفنية على تحديث ورقمنة جميع عمليات تداول وبيع السلع، بدءًا من مرحلة الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك من أجل ضبط أسعار السلع الاستراتيجية.

متحدث الحكومة لـ “الفجر”: لدينا منظومة كاملة لضبط السلع الاستراتيجية

كواليس إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان 2024.. وحول ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحاته لـ “الفجر”، أن الدولة تعمل على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، وأن المنظومة الجاري تفعيلها سوف تسهم خلال الفترة المقبلة في ضبط أسعار السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكَّد في تصريحات إعلامية سابقة، أن الدولة المصرية قررت بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذا العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ6 أشهر متتالية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ضرورة أن يعي المواطن تمامًا أنَّ زيادة بعض السلع والخدمات الأساسية جزئيا، تأتي في محاولة للتخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة على الدولة والتي لن يكون استمرارها صحيا على الإطلاق على الاقتصاد المصري.