قبل اجتماع المركزي.. 7 قرارات حسمت مصير سعر الفائدة في 2023

أثناء سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال عام 2023، تم اتخاذ سبع قرارات لتحديد مصير سعر الفائدة. 

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الأخير في الاجتماع الثامن للجنة، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.

تم رفع سعر الفائدة بواقع 3% خلال العام الحالي، حيث تمت زيادة سعر الفائدة مرتين بنسبة 2% في مارس و1% في أغسطس.

 وقد تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أربع اجتماعات أخرى، ويأتي هذا بعد أن تم رفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي في أربع مناسبات.

تم اتخاذ تلك القرارات من قبل البنك المركزي في ضوء تسارع معدلات التضخم التي وصلت إلى ذروتها خلال العام الجاري، ثم بدأت في الانخفاض خلال الشهرين الماضيين. وفي نوفمبر، بلغ معدل التضخم 34.6% على مستوى المدن، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 35.9%.

على الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أنه لا يزال يبعد بشكل واضح عن مستهدفات البنك المركزي المصري، حيث يهدف البنك إلى تحقيق معدل تضخم لا يتجاوز 7% بنهاية ديسمبر 2024، مع احتمال أن ينخفض إلى 5% بحد أقصى بنهاية 2026.

وفيما يلي تفاصيل القرارات السبع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة خلال الأشهر الأولى الحادي عشر من عام 2023 قبل اجتماعها الأخير:

• في 2 فبراير، تم الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
• في 30 مارس، تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
• في 18 مايو، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
• في 22 يونيو، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
• في 3 أغسطس، تم رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لحيث بلغ 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
• في 21 سبتمبر، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
• في 2 نوفمبر، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.