عقوبات أمريكية على الحوثيين.. محاولة لتقويض إرهاب المليشيات

عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام سلاح العقوبات ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، سعياً لوضع حد للإرهاب المروع الذي تثيره المليشيات الإرهابية.

الحديث عن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات لتورطهم في تسهيل شراء الحوثيين للأسلحة.

وقالت الخزانة الأمريكية إن علي عبد الوهاب محمد (الوزير) ومعاذ أحمد محمد (الهيفي) يلعبان دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تمكن ميليشيات الحوثي من تصنيع أسلحة تقليدية متطورة داخل اليمن.

صرح بذلك معاذ أحمد، بصفته مديراً للشركة الدولية للواجهات الرقمية الذكية المحدودة.

كما فرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات، بما في ذلك شركة قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونغ كونغ.

وتتطلب العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل حصولهم على المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار.

ويعد إعلان سلاح فرض العقوبات على مليشيات الحوثي الإرهابية خطوة بالغة الأهمية في العمل على وضع حد للتصعيد الذي تثيره المليشيات الإرهابية، والذي تتعمد من خلاله تقويض فرص تحقيق الاستقرار.

ورغم أهمية هذا المسار الذي اتبع منذ سنوات طويلة، إلا أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على ذلك وسط ضرورة العمل على حشد كافة الجهود اللازمة للعمل على تقويض قدرات مليشيات الحوثي في ​​إطالة أمد الحرب.