“رفع سعر الخبز” خطوة لضمان استدامة الدعم وتحسين كفاءته

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تتجه نحو التحول إلى الدعم النقدي لضمان استدامة منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن خبراء الاقتصاد يرون أن الدعم النقدي هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الدعم.

وأشار مدبولي إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيوفر للأسر المستحقة مبلغًا مناسبًا يمكنها من تحديد أولوياتها، مع مراعاة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لضمان بقاء قيمة الدعم متناسبة مع التغيرات الاقتصادية. 

كما أكد أن هذا التحول سيساهم في تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع أقل تأثير ممكن على الفئات محدودة الدخل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لا تسعى لإلغاء الدعم بل تسعى لتحسين كفاءته، مضيفًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور عام حول الدعم النقدي قبل نهاية هذا العام، ليتم تنفيذه ابتداءً من موازنة 2025-2026 بعد إقراره عبر الحوار المجتمعي والوطني.

وفيما يخص دعم الخبز، ذكر مدبولي أن سعر الخبز لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا، رغم تضاعف تكلفته عدة مرات، ما جعل الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة. أضاف أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ 1.25 جنيه، في حين يُباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويًا لدعم الخبز، مما استدعى تحريك السعر لتقليص هذا الدعم.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعي تمامًا حساسية ملف الدعم وأهمية تقديمه بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن التحرك نحو تعديل أسعار بعض السلع والخدمات يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي واستدامة تقديم الدعم.