التعامل النقدي.. وسيلة للتهرب من تتبع المداخيل المالية في القطاعات المختلفة

نحن لا نصرح بصدق، لا نعطي الأجير حقه، لا نلتزم بترسيم العمال وتقديرهم، لا نقوم بواجباتنا، لا نخلص في عملنا. كيف نقول إننا مغاربة؟ المغربي الأصيل وفيّ لوطنه.

 في عصر التكنولوجيا الرقمية والتقدم المالي، لا يزال التعامل النقدي يحتفظ بمكانته كوسيلة مفضلة للكثيرين.

على الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها المعاملات الإلكترونية، إلا أن التعامل النقدي يستمر في الانتشار، خاصة في القطاعات التي تسعى لتجنب الرقابة المالية وتتبُّع المداخيل.

من المعلوم أن التعامل النقدي يتيح مستوى عاليًا من الخصوصية، حيث يصعب تتبع الأفراد والشركات الذين يستخدمونه في تعاملاتهم اليومية. هذا يجعل من السهل على بعض القطاعات إخفاء مداخيلها الحقيقية، مما يؤدي إلى التهرب من الضرائب والرقابة المالية.

أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو القطاع غير الرسمي، أو ما يعرف بالاقتصاد الظلّي. في هذا القطاع، يفضل الكثيرون التعامل النقدي لتجنب الالتزامات المالية الرسمية مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية. هذا يساعدهم على زيادة أرباحهم بشكل غير قانوني، لكنه في الوقت نفسه يضر بالاقتصاد الوطني حيث تفقد الحكومة جزءًا كبيرًا من إيراداتها.

نجد أن بعض القطاعات الرسمية أيضًا تستغل التعامل النقدي لإخفاء مداخيلها الحقيقية. على سبيل المثال، في بعض المحال التجارية والمطاعم، يتم تسجيل جزء فقط من المبيعات في النظام المحاسبي بينما يتم الاحتفاظ بالباقي نقدًا دون تسجيله. هذا يؤدي إلى تقليل الضرائب المستحقة على هذه الأعمال، مما يشكل نوعًا من التهرب الضريبي.

كما أن عدم مصداقية تصاريح الشغل والأيام يعتبر مشكلة أخرى. حيث يلجأ بعض أرباب العمل إلى عدم تسجيل جميع الأيام التي يعمل فيها الموظفون، مما يقلل من الالتزامات المالية تجاه هؤلاء الموظفين ويتيح لهم التهرب من دفع الضرائب المستحقة على الأجور الحقيقية.

 وفيما يخص الفواتير، يتم إصدار فواتير مزورة أو غير دقيقة تتعلق بالمشتريات والمصاريف. هذه الفواتير تساعد في تقليل الأرباح المعلنة وبالتالي تقليل الضرائب المستحقة. هذا الأسلوب شائع في العديد من القطاعات، حيث يتم تقديم فواتير لمشتريات غير حقيقية أو تضخيم تكاليف المصاريف الفعلية.

أما بالنسبة لقطاع العقارات، فإن التهرب الضريبي في كراء المنازل يشكل تحديًا كبيرًا. العديد من الملاك يفضلون تقاضي الإيجارات نقدًا دون تسجيلها رسميًا، مما يسمح لهم بتجنب دفع الضرائب المستحقة على تلك الإيجارات. هذا الأمر يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة.

 ولمواجهة هذه المشكلة، تسعى العديد من الدول إلى تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية وتقليل التعامل النقدي. تتضمن هذه الجهود تقديم حوافز للأعمال التي تعتمد على المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على القطاعات التي يشيع فيها التعامل النقدي.

 يمكن القول إن التعامل النقدي، رغم مزاياه، يشكل تحديًا كبيرًا في مجال الرقابة المالية وتتبُّع المداخيل.

 ومن هنا، ينبغي تعزيز الجهود لتقليل الاعتماد عليه، وتشجيع استخدام البدائل الرقمية التي تساهم في زيادة الشفافية المالية ودعم الاقتصاد الوطني.