إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر حق دستوري

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر حقٌ دستوريٌ، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، متابعًا: “الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر، والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذبًا”.

وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كشف نقيب الصحفيين في حواره مع محرري النقابة، عن أنَّ هناك صحفًا أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، أنها تطبق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة.

وعن ملف الإسكان، أكد “البلشي” أنَّ شقق “مدينتي” جاءت سريعًا، كاشفًا عن أنَّ نقابة الصحفيين طلبت شققًا في أماكن مختلفة، والنقابة معها “بروتوكول” يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكد نقيب الصحفيين أنه من المهم أن يكون للزملاء نادي، كاشفًا عن أنَّ تبعية هذا النادي للنقابة هي محل نقاش حقيقي، ولكن هذه التبعية ليست خاصة بالإدارة، لأنه في النهاية نادي الصحفيين له مجلس إدارة، ولكن نتحدث عن طريق الاشتراك فيه، وأن يكون هذا المكان متنفسًا للزملاء، منعًا لذهابهم إلى أماكن أخرى.

وأضاف أنَّه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن هذا الأمر، ضمن حزمة من المطالب والخدمات الأخرى.