البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول المشاط تلقى كلمة فى الحفل الختامى لمشروع “التأثير الأخضر فى منطقة البحر المتوسط” والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول المشاط تلقى كلمة فى الحفل الختامى لمشروع “التأثير الأخضر فى منطقة البحر المتوسط”، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الحفل الختامي لمشروع “التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED “، المُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار ثلاث سنوات والموقع في أكتوبر 2019 والذى تم تنفيذه في مصر، من خلال شركات مع عدد 6 دول آخرى متوسطية منهم : إسبانيا وإيطاليا ولبنان وتونس وفلسطين.
وخلال الكلمة التى ألقتها عبر الفيديو، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع حقق مجموعة من النتائج الهامة من أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التغيرات البيئية، وخلق فرص العمل لاسيما للخريجين والشباب، وتعزيز تطوير المشروعات البيئية المبتكر وتحفيز الاقتصاد الدائري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات المناخية التي تواجهها منطقة البحر المتوسط وتأثيرها على ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات عدم المساواة، لذا فإن مشروع “التأثير الأخضر في منطقة المتوسط”، الذي تم تنفيذه ضمن برنامج “التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسطEIN CBC MED” ، لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو لـ13 دولة، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وذكرت “المشاط”، أن مصر استفادت من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية ، ومرسى مطروح ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، ودمياط ، والغربية ، والمنوفية، والسويس والقليوبية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تحرص بصفتها المنسق الوطني للبرنامج على الاستفادة من المشاركة المصرية في المرحلة الجديدة من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، حيث تعزز المرحلة الجديدة التعاون بين 15 دولة ومشاركة أكثر من 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط بهدف المساهمة في التنمية المستدامة والذكية .
وأكدت على حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الطموحة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا الثنائي ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة التغيرات والتحديات العالمية
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance..
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
