تكنولوجيا – الاتحاد الأوروبى يبدأ تطبيق لوائح الذكاء الاصطناعى الجديدة بداية أغسطس

نشر الاتحاد الأوروبي النص الكامل والنهائي لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية، وفقًا لما ذكره موقع TechCrunch، ونظرًا لأن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره، فهذا يعني أنه سيكون قابلاً للتنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس، وستكون جميع أحكامه قابلة للتطبيق بالكامل في غضون عامين، ولكن سيتم تنفيذ بعضها قبل ذلك بكثير.

بعد ستة أشهر من الآن، سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظر على التطبيقات المحظورة للذكاء الاصطناعي، مثل استخدام أنظمة تصنيف الائتمان الاجتماعي ، وجمع وتجميع معلومات التعرف على الوجه لقواعد البيانات، وكذلك استخدام أنظمة التعرف على المشاعر في الوقت الحقيقي في المدارس وأماكن العمل.

فى غضون تسعة أشهر، سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ قواعد الممارسة الخاصة بمطوري الذكاء الاصطناعي، وسيعمل مكتب الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع شركات الاستشارات لصياغة هذه القواعد.

كما يخطط للعمل مع الشركات التي تقدم نماذج عامة الغرض ، يُعتقد أنها تحمل مخاطر نظامية، ومع ذلك كما يشير موقع TechCrunch، فإن هذا يثير مخاوف من أن أكبر اللاعبين في الصناعة سيكونون قادرين على صياغة القواعد التي من المفترض أن تبقيهم تحت السيطرة.

بعد مرور عام، سيتعين على صناع نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل ChatGPT، الامتثال لمتطلبات الشفافية الجديدة ويجب أن يكونوا قادرين على إثبات أن أنظمتهم آمنة وسهلة التفسير للمستخدمين ، بالإضافة إلى كل ذلك يتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي قواعد تنطبق على الذكاء الاصطناعي التوليدي والوسائط التي تم التلاعب بها، مثل التأكد من وضع علامات واضحة على الصور ومقاطع الفيديو والصوت التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما يتعين على الشركات التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أن تحترم قوانين حقوق الطبع والنشر، ما لم يتم إنشاء نموذجها لأغراض البحث والتطوير فقط.

وينص نص قانون الذكاء الاصطناعي على أنه “يحق لأصحاب الحقوق اختيار الاحتفاظ بحقوقهم على أعمالهم أو غيرها من المواد لمنع التنقيب عن النصوص والبيانات، ما لم يتم ذلك لأغراض البحث العلمي”.

وفي حالة الاحتفاظ بحقوق الانسحاب بشكل صريح بطريقة مناسبة، يتعين على مقدمي نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة الحصول على إذن من أصحاب الحقوق إذا كانوا يريدون إجراء التنقيب عن النصوص والبيانات على مثل هذه الأعمال”.